Friday, 6 November 2015

أوسلو "المعجزة" ومحاولات احتواء الشباب الثائر


كتب البعض عن إمكانية العودة إلى مشروع تحرري لكن كل ما كتب حتى الآن لا يلبي طموحات الشباب الثائر ومرتبط بمصالح هذا أو هذه الكاتبة في أغلب الأحوال...


'النخب' تقدم ذرائع ومقترحات وفي المجمل لا تخرج في تفكيرها عن تجارب الفشل السابقة والنمط المتخيل لحركة الفلسطيني الثائر، يريدونها ثورة متلفزة نمطية بالإمكان السيطرة عليها. 


وربما الأهم أن تكون محكومة بالفشل لكي تتمكن النخب من إعادة إنتاج نفس أشكال الهيمنة الشكلية على المجتمع وتأمين مصالحها. أصبحت مصالح النخب متداخلة منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها عن إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، نخب السلطة والأحزاب تريد البقاء جالسة على مقاعدها وكهنة العقود الاستشارية والأثرياء الجدد لا يرغبون في تغيير جذري بل الحفاظ على مصالحهم.

وهنا لا فرق بين من يقبع تحت إطار أوسلو ومن يغرد خارج هذا الإطار (جميع هذه النخب منتفعة من الوضع الحالي)... أوسلو "المعجزة" في بلاد العجائب جعلت إمكانيات السيطرة على العقل الفلسطيني بلا حدود، لكن تمرد الشباب والفئات المقهورة على كل أشكال التسلط باتت الأمل الوحيد للخروج من فخ أوسلو والقطع مع شروط الاستعمار.


أفضل شيء يعمله الشباب الثائر أن لا يصغي لأساطير الماضي وأن يتغيب قدر الإمكان عن حصص التاريخ لكي يتمكن من الخروج من أنماط الفكر الرجعي السائد والأهم أن لا يقرأ ما يتم كتابته من العقول المتكلسة التي ترعرعت في ظل أوسلو وأخواتها...

- ملاحظة: معظم كتب التاريخ في منطقة الهلال الخصيب والأراضي المجاورة تذكرك بمقولة جيمس جويس أن التاريخ كابوس تحاول الاستيقاظ منه. ربما في بلادنا نمط الكتابات التاريخية عبارة عن جحيم لن تتمكن من الهروب منه، وإن نجحت ستصاب بتشوهات فكرية مدى الحياة.

نحتاج إلى استراحة من الماضي والطالب بحاجة لإستراحة من عدة مناهج ليس فقط كتب التاريخ، حتي يأتي جيل جديد يتمكن من كتابة الرواية التاريخية بدون تشويه.... أو بمعنى آخر نحتاج إلى زلزال أو تسونامي يجرف كل معتقدات وأمراض الماضي، الهدم والتفكيك الحل الأنسب حسب تشخيص الأطباء، والتفكيك له أدواته...


Sunday, 19 July 2015

حوار حول ايجابيات الانقسام السياسي


نفس الحوار حدث في 'الشق الآخر من الوطن '

ع: شو مالك ضيعت عقلاتك شي، الانقسام اله ايجابيات، الكل عم بحكي انه الانقسام خراب بيت!

ض: دايما كنا نتحدث عن ضرورة إنهاء الانقسام لكن ربما علينا أن نتحدث عن ايجابيات هذا الانقسام البغيض كي نتحرك لتغيير الوضع القائم

ع: هات فهمني كيف يعني

ض: من هاي 'الايجابيات'' مثلا أن الانقسام أتاح للشارع الفلسطيني الفرصة لمعرفة آلية إدارة أو سوء إدارة المؤسسات على المستوى الداخلي في الضفة والقطاع من خلال سياسات الحزب الواحد بمساندة تكنوقراط من تخصصات مختلفة
ع: يا عيني على الانقسام كلنا صرنا تكنوقراط وخبرا ومستشارين، هاي عارفينها وعملنا منها بيوت وفلل، طيب غيرها

ض: وتعرف الفلسطيني على مدى تأثير 'تبعية' الفصائل الفلسطينية للمحاور الإقليمية والدولية على حياته اليومية. والأهم التأكد من عدم إمكانية تحرير الأرض والقدس من خلال العملية السلمية التي بدأت في مدريد ومن ثم أوسلو وعدم إمكانية عودة اللاجئين وتحرير عكا وحيفا من خلال بناء دويلة على الساحل الجميل لقطاع غزة أو التحالف مع بعض الجماعات والأنظمة الإقليمية.

ع: شوي متأخرة هاي بس على قول المثل كل تأخيره فيها خيرة، وكل الفصائل نوهت للموضوع ما جبتلنا شي جديد حضرتك، عارفين الموضوع واحنا بدنا هيك، الوضع القائم مريح لالنا، غيره حبيبي

ض: في كتير ايجابيات ما راح طول عليك أكتر، المهم الكل بستنتج ضرورة خلق حوار مجتمعي تشاركي في الضفة وغزة وفلسطين التاريخية والشتات حول ماذا نريد وآليات العمل في المرحلة الجاي

ع: هاي احلام ومش ممكن يكون في حوار، العالم العربي نازل طخطخة في بعض وبتقلي حوار، هاد راح يكون متل حوار الطرشان او حوار بالرصاص الحي. خيو ، ممكن تعمل حوارات في فتادق 5 نجوم بس، ونحنا منشجع عهيك حوارات وبندعه في كل لقاءاتنا لحوارات ""إستراتيجية"" في القاهرة وقطر والرياض وفي المستقبل انشاالله باريس وساو باولو، أما حوار عام عمستوى الوطن والشتات مش ممكن حبيبي، وأصلا ما في إرادة سياسية لهيك نوع حوار، يعني بعطيك إياها من الآخر ما تغلب حالك وتغلبنا معاك.

ض: دايما يتم احباط أي بديل بسبب عدم وجود رغبة وارادة سياسية في تغيير الواقع أو خوف البعض من خسارة الامتيازات التي حققوها خلال وربما قبل فترة الانقسام

ع: طيب هيك سيد العارفين يعني ما بتزبط هاي قصة الحوار

ض: الشارع مش راح ينتظر الارادة السياسية تتيجي. المؤسسات المختلفة والشعب راح يفرضوا التغيير من خلال عدة وسائل، باختصار كافة الوسائل مشروعة من أجل التغيير وخلق بيئة تشاركيه بين كافة مكونات الشعب الفلسطيني والأصدقاء الداعمين لفكرة التغيير ولقضيتنا العادلة.

ع: عم بتدعي للثورة يا حقير يا رافضي، ولك تعال معي. 

اختفى ض وللآن يتم البحث عنه من قبل ذويه ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية.

مع تحيات مسلسل حلول خيالية أفضل من الواقع


Friday, 3 May 2013

Conference: Options and Strategies of International Law for the Palestinian People

Options and Strategies of International Law for the Palestinian People

Institute of Law, Birzeit University
8 May 2013
An international law conference organized by the Birzeit Institute of Law, the Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem and the Decolonizing Palestine Project

Concept Note

This conference aims to create space for Palestinians to discuss options and strategies of international law from a theoretical and practical perspective. It will examine the currently dominant international law paradigm, its merits, limitations and possible alternatives. As such, the conference will be relevant for both academic and political actors. Against the background of Palestine’s recent admission to the United Nations as a non-member observer state, it will critically reflect on the role and impact of the dominant paradigm on the Palestinian people, examine alternative paradigms appropriate for the analysis of Israel’s regime of prolonged occupation, and discuss practical, legal and political strategies that can build respect of the human rights of the Palestinian people, in particular the rights to self-determination and reparation, and the respective international obligations of Israel and third parties. The conference specifically aims to: a) Increase the legitimacy, visibility and support of the debate about alternative international law paradigms that can better reflect the breaches committed by Israel’s regime of prolonged occupation and provide new vision and strategies to counteract it; b) Examine possible practical strategies, including risks, and build consensus among the participants about the appropriate legal analysis, strategies and actions; c) Motivate participants to engage in follow-up activities to be implemented after, and separately from, the conference. The Problem to be addressed: The use of international humanitarian law as the dominant paradigm for Palestine For the past 45 years, analysis and policy on Palestine has been increasingly dominated by an International Humanitarian Law (“IHL”) paradigm whose foundations were laid by United Nations (“UN”) Security Council Resolution 242 (1967). Whereas prior and immediately after 1948, the UN’s approach to the “Question of Palestine” had encompassed the entire territory and population of British Mandate Palestine, Resolution 242 significantly narrowed the scope of the conflict-to-be-resolved. The Resolution made no reference to the Palestinian people and did not provide a legal framework for the solution of their issues with Israel; it only affirmed the need for an unspecified “just solution for the refugees.” It also shifted the focus to the territories which had come under Israeli control as a result of the war of 1967, i.e. the West Bank, including East Jerusalem, and Gaza Strip. With regard to these territories, the Resolution established that they were occupied territory, that they were not – and could never become – Israeli territory, and that Israeli withdrawal from them was a requirement for peace. Under the legal paradigm that evolved out of Resolution 242, the Palestine question became the question of the future status of the Israeli occupied West Bank and Gaza Strip, rather than the issue of the indigenous Palestinian people and citizens of former British Mandate Palestine with substantial outstanding rights and claims in their homeland. Based on the assumption that Israel was willing to end its occupation in exchange for peace agreements, Palestinians became expected, like Arab states, to terminate all claims against Israel, and to recognize the status quo Israel has created in the part of Palestine it conquered in 1948, in exchange for Israeli withdrawal from and Palestinian sovereignty in the West Bank and Gaza Strip (the so-called land for peace formula). Moreover, IHL became the primary body of law regulating the Israeli occupation in the West Bank and Gaza Strip designated as Occupied Palestinian Territory (OPT). Using IHL as the paradigm, the Israeli occupation regime per se was not illegal. Israel, as the occupying power, was granted the authority to establish its own temporary regime for maintaining law and order in the OPT. Hence, the legality of Israeli practices in the OPT became an issue, rather than the occupation regime itself, and the right to self-determination of the Palestinian people, though recognized, was effectively suspended until the termination of the occupation. Notably, the 2004 advisory opinion of the ICJ on Israel’s illegal construction of the Wall in the West Bank and East Jerusalem resurrected the principle of self-determination as the primary legal framework with which to evaluate Israeli actions. However, most of the international community and even the Palestinian leadership have not utilized fully this legal precedent. In the OPT since 2001, this IHL paradigm has given rise to an international aid enterprise that further reduces the scope of the Palestinian right to self-determination and other human rights to those of IHL protected civilians under (temporary) occupation. International actors interpret their mandates as being limited to mitigating the humanitarian impacts of Israel’s occupation. Their responsibility to ensure the right to self-determination and reparation of the entire Palestinian people as well as Israeli respect of its international obligations is relegated to the diplomatic community and the unsuccessful peace processes. Despite 60 years of deadlock, international diplomacy continues to dictate that Palestinian self-determination, independence, sovereignty and return of the refugees are negotiable rights contingent on Israel’s consent. The recent admission of the State of Palestine in the OPT to the UN as a non-member observer State does not change the reality on the ground, as the Palestinian living the OPT remain under military occupation. It also has not changed, but rather affirmed the dominant paradigm. In the meantime, the Israeli occupation- which operates under the legal premise that it is temporary- has developed into almost half a century of military control and Israeli colonies. Still, Israel’s occupation regime per se has never been declared illegal by the United Nations. The assumption of the lawful, temporary character of Israel’s occupation is being upheld despite ample evidence of Israeli policies and practices of colonialism and forced population transfer which systematically discriminate and oppress Palestinians and indicate Israel’s intention to acquire permanent control of the OPT. These Israeli policies and practices have been documented by UN human rights treaty committees, UN Special Rapporteurs and fact finding missions. Some of them constitute serious breaches of peremptory norms of international law (ICJ advisory opinion of 2004) and/or are defined as war crimes and crimes against humanity. Under the dominant IHL paradigm, however, although occasionally condemned, they are treated as single incidents and exceptional acts of an otherwise lawful occupation regime, justified by Israel on grounds of public order, security or military necessity.

Conference Agenda: HERE

Sunday, 17 February 2013

The Wealth Clock - Reichtumsuhr

Vermögensverteilung in Deutschland - A temporal sense of the growth of Germany's top 10% and impoverishment of its bottom 10% From top to bot­tom: "Ger­man net private wealth; wealth of top 10% (who own 63% of all wealth); wealth of poorest 10%". Source: http://www.vermoegensteuerjetzt.de/topic/17.reichtumsuhr.html?show=CSS#HTMLCSS

Monday, 4 February 2013

نشرة صدى الحقوق - العدد الاول



صدور العدد الأول من "صدى الحقوق"، نشرة اعلامية خاصة بمعهد الحقوق في جامعة بيرزيت.
في هذا العدد تجدون:

1) كلمة العدد: "دور معهد الحقوق في تقويض المعتقدات التقليدية: نظرة على الدراسات القانونية المتعددة التخصصات"،

2) إدماج النوع الاجتماعي في قطاعي العدالة والحكم المحلي في فلسطين،

3) دور قياس الأثر التنظيمي للتشريعات والتدخلات الحكومية في تعزيز فعالية تطبيق التشريعات،

4) تجربة النساء في الوصول إلى مؤسسات العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة،

5) دور مكتبة الحقوق في جامعة بيرزيت في تعزيز المعرفة القانونية،

6) شراكة أثبتت جدواها... عضوية معهد الحقوق - جامعة بيرزيت في الشبكة: الأكاديمية العربية لحقوق الإنسان،

7) التعليق على الأحكام الشرعية،

8) برنامج الدبلوم المتخصص في الصياغة التشريعية الأول من نوعه محلياً وإقليمياً،

9) صدور كتاب "المنهاج التدريبي الخاص بالنوع الاجتماعي في قطاع العدالة" في تشرين الثاني 2012".

تتوفر نشرة "صدى الحقوق" ورقيًا والكترونيًا
لقراءة العدد الأول اضغط/ي هنا

Friday, 28 December 2012

الدين والدولة علاقة جدلية عبر محطات تاريخية مختلفة - جميل سالم ونرمين صيام

بات من المعروف حجم الصراع الذي دار حول تاريخ الدين في الغرب، وحول العلاقة بين رجال الدين ونفوذهم المطلق على مناحي الحياة المختلفة، وبين تيارات التحرر من هذه الهيمنة الدينية القسرية، والتي أفضت الى المناداة بفصل الدين عن الدولة أو ما يسمى "بالعلمانية".
 
 
والناظر لعدد من التوجهات الفكرية حول علاقة الدين بالدولة أو علاقته بالسياسة، يراها خليطًا من التوجهات المختلفة والتي لم تحسم الى عصرنا هذا، حيث برز تيار تقليدي ينادي ويعتقد بضرورة سيطرة وهيمنة الدين على الدولة، بجعله المصدر الأساسي والذي يسمو على باقي القوانين الحياتية، وتيار آخر علماني ديمقراطي ذهب الى ضرورة التخلص من هيمنة الدين على الدولة والفصل بينهما، واستقر الرأي العام لدى مفكري الغرب على ضرورة أن تخضع الكنيسة للدولة وأن تلتزم السلطة الروحية بقوانين السلطة الزمنية، بالمقابل على الدولة أن لا تتدخل في شؤون الكنيسة كما ذهب إلى ذلك توماس هوبز وروسو وغيرهم.
وخلصت العديد من الدراسات الى أن العلاقة بين الدولة والجماعات الدينية باتت تشكل أحد أهم القضايا الشائكة في أي مجتمع، حيث أن توظيف الدين سياسيًا من قبل الدولة سيدفعها حتمًا إلى التصادم مع توجهات هذه التيارات الدينية وأهدافها، ويزداد الأمر تشابكًا إذا كان الدين يحتل موقعًا هامًا في المجتمع، وخاصة بعد إجتياح ظاهرة العلمنة العديد من دول العالم، والتي أفرزت أنماط حكم وتيارات دينية متنوعة تتفاوت في إعمالها لقاعدة أن المجتمعات التي تسودها نزعة ديمقراطية لا بد أن تسودها بالضرورة ميل إلى فصل الدين عن الدولة، بغض النظر عن واقع حقوق الإنسان المغاير الذي قد تعيشه هذه الدول.
 
تُمثِل هذه الورقة بمثابة مراجعة لأهم الأدبيات التي تناولت موضوع علاقة الدين بالدولة، فهي دراسة استعراضية لواقع هذه العلاقة وأنماط تشكلها المختلفة.
وعلى الرغم من أن العلاقة القائمة بين الدساتير وحقوق الإنسان والإسلام استقطبت اهتمام العديد من فقهاء القانون، فإن الجدل الذي تناول هذه القضية أثار مسائل نظرية وعملية لم تزل بحاجة إلى سبر غورها والإجابة عنها. وحيث يتبنى العالم ما بعد الحداثي مجموعة متعددة ومتنوعة من الآراء ووجهات النظر حول العلاقة بين الدساتير وحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية، فسوف تسعى هذه الورقة في إلى الوقوف على الأبعاد ووجهات النظر المختلفة التي تحوم حول هذه المسألة وإلى البحث عن قاعدة مشتركة في خضمّ هذا التنوع والتعدد، وتجنُّب التصادم بين المدارس والمذاهب السائدة في هذا المجال.
تنبع أهمية هذه الورقة من تركيزها على إشكالية دور الدين في السياسة وعلاقته مع الدولة وأثره على منظومة حقوق الانسان وصياغتها وتضمينها بالدساتير الحديثة، وذلك في ظل التغيرات والتحولات السياسية والقانونية التي تعيشها الدول العربية إبان ثورات "الربيع العربي"، موضحين التحديات التي تعيشها هذه الدول في أيامنا هذه على المستوى القانوني والسياسي والديني، وخاصة أن الخطاب الديني أصبح له حضور واضح في المجال العام في هذه الدول إبان الثورة، مشيرين الى سبب القلق الذي يثيره هذا الحضور على المستوى السياسي والاجتماعي والدستوري، من خلال توضيح المؤشرات والتداعيات التي ترسم مستقبل مسيرة هذه الدول نحو التحول الديمقراطي المنشود، محاولين تفسير آثار تضمين الشريعة في الدستور وجعلها المصدر الرئيسي للتشريع والتوافق الذي يحققه مع منظومة حقوق الانسان المحلية والدولية.
تندرج ورقة البحث هذه ضمن ثلاثة محاور. يستعرض المحور الأول منها السياق التاريخي لنشوء العلمانية، من خلال استعراض تطور هذه الظاهرة خلال محطات تاريخية مختلفة أدت الى التغيير من سماتها وأنماطها. ويتضمن المحور الثاني تحليلاً للمواقف التي يتبناها مختلف الباحثين حول العلاقة السائدة أو المتخيلة بين حقوق الإنسان والشريعة الإسلامية، والذين يتفاوتون في آرائهم من المحافظين التقليديين إلى أصحاب المبادئ الإنسانية في العالمين العربي والإسلامي. ويتطرق المحور الثالث الى إشكالية العلاقة بين الدين والدولة وانعكاسها على الدساتير ومسودة الدستور الفلسطيني. وتستشرف خاتمة هذه الورقة محاولة لإستكشاف إمكانية إيجاد صيغة توفيقية بين الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان من خلال إعادة تقييم وجهات النظر والآراء السائدة حول هذه المسألة.
 
سيتم نشر الورقة في بداية العام 2013 في كتاب حول الدين وحقوق الإنسان والتحولات الدستورية في العالم العربي.


 


Thursday, 27 December 2012

إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام: وثيقة بديلة أم تكميلية؟

هل يشكل إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام بديلاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أم أنه مجرد وثيقة تكمّله وتسهم في تعزيز فهم الإعلان لحقوق الإنسان وتضيف بعدًا جديدًا للحوار الدائر حول حقوق الإنسان والإسلام.
يفترض البعض أن إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام يقوض الصفة العالمية التي تكتسبها حقوق الإنسان الدولية بحسب ما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وللوقوف على هذه المزاعم، نستعرض فيما يلي تحليلاً للأحكام التي يشملها إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام.
تبنت جميع الدول الإسلامية تقريبًا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باستثناء المملكة العربية السعودية. ومع مرور الوقت، أدركت البلدان الإسلامية ضرورة التأكيد على هويتها الثقافية والدينية على الساحة الدولية. وقد نشأ هذا الإدراك في ضوء استشراء المواقف المتشائمة الذي سادت العالم الإسلامي تجاه القانون الدولي بصفة عامة وحقوق الإنسان بصفة خاصة.
وحيث باتت البلدان الإسلامية أكثر وعيًا بقضية حقوق الإنسان، اعتمدت 45 دولة من الدول الأعضاء في منظمة مؤتمر العالم الإسلامي إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام في يوم 5 آب/أغسطس 2008. وأضحى هذا الإعلان يشكل ‘توجيهًا للدول الأعضاء في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان’. فقد دعت إيران، وبدعم من عدة دول إسلامية أخرى، إلى قبول الإعلان المذكور باعتباره بديلاً عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان الذي انعقد في فينّا خلال العام 1993. وقد تم تحقيق هذا الهدف بصورة جزئية في العام 1997 عندما أدرج مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا الإعلان في خاتمة كتاب "حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، الجزء الثاني، صكوك إقليمية" (نيويورك وجنيف، 1997، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، جنيف).
ويتخذ إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، في كل فقرة من فقرات ديباجته وفي كل مادة من مواده الخمس والعشرين، الفلسفة الإسلامية قاعدة يرتكز عليها ويعتمدها كمصدر من المصادر التي يستقي منها أحكامه. فعلى سبيل المثال، تنص المادتان (24)[1] و(25)[2] من هذا الإعلان على أن جميع الحقوق والحريات الأخرى الممنوحة بموجب التشريعات المحلية أو القانون الدولي مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية. ويبدو أن التباسًا يشوب إعلان القاهرة في المواضع التي يتطرق فيها إلى الدين الإسلامي وأحكام الشريعة، حيث يقر بجملة من الحقوق ‘في إطار الشريعة’ (المادة 12)، أو يجعل من ممارستها أمرًا مباحًا ‘بالطرق الشرعية’ (المادة 15) أو بالطرق التي لا تتنافى مع أحكام الشريعة (المادة 16).
ولذلك، يعبّر الإعلان عن بعض الأحكام، كما جاء في المادة (10) التي تتناول حرية الوجدان، بطريقة تؤكد على أن حرية المرء لا يجوز أن تحيد عن الإسلام، حيث يقرر أن الإسلام هو دين الفطرة.[3] ومع أن الإعلان ينص على حرية التعبير عن الرأي في المادة (22) منه، فهو يفرض القيود من خلال نص هذه المادة نفسها، حيث تقرر أنه "لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية".[4] وفضلاً عن ذلك، لا يشير الإعلان في أحكامه، من قريب أو بعيد، إلى المساواة بين المسلمين وغير المسلمين. ومع أن مسألة المساواة بين الرجل والمرأة، التي تذكرها المادة (6)، تنص على أن "المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية"، فهذا لا يعني بالضرورة أنهما متساويان في الحقوق. ولذلك، يبقى موقف الإعلان تجاه قضية المساواة بين المرأة والرجل يلفه الغموض والضبابية.
اذا تمعنا في أحكام إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام التي ذكرناها أعلاه فان هذا الإعلان يقيد ويحجّم بعض الحقوق التي يقررها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعلاوةً على ذلك، يبدو أن إعلان القاهرة يقوض الصفة العالمية التي تكتسبها حقوق الإنسان الدولية بتقريره تقييدها بأحكام الشريعة الإسلامية. وقد افترض البعض أن هذا الوضع يعطي القارئ انطباعًا بأن إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام يُعَدّ بديلاً عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يمثل إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، في جوهره، بيانًا مرجعيًا تحركه دوافع سياسية من جانب الدول الإسلامية للدلالة على أنها تملك وثيقة لحقوق الإنسان كذلك. وينظر الكثيرون إلى هذا الإعلان على أنه يشكل ردًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولهيمنة الغرب على خطاب حقوق الإنسان. ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن جميع الدول الأعضاء في منظمة مؤتمر العالم الإسلامي صادقت على إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، فهو لا يأخذ في عين الاعتبار التنوع في الآراء التي يزخر العالم الإسلامي بها. بل يفترض البعض أن هذا الإعلان يمثل وجهة النظر المحافظة التي ترى ‘أسلمة’ حقوق الإنسان. ومن المعقول، بناءً على هذه الفرضية، مقاومة أي محاولة تُبذل لمنح وضع متساوٍ لإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.



[1]  المادة (24) من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام.
[2] المادة (25) من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام.
[3]  المادة (10) من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام.
[4]  المادة (22) من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام.


Bethlehem

Bethlehem