US Supreme Court and Occupied Jerusalem

"The Supreme Court agreed Monday to hear an appeal from an American born in Jerusalem over whether he can have Israel listed as his birthplace on his passport even though U.S. policy does not recognize the once-divided city as belonging to Israel. The court is stepping into a case that mixes the thorny politics of the Middle East and a fight between Congress and the president over primacy in foreign policy. The justices will review an appeals court ruling against Jerusalem-born Menachem Zivotofsky and his parents, U.S.-born Jews who moved to Israel in 2000. They filed a lawsuit after State Department officials refused to list Israel as Menachem's birthplace. The boy was born in a Jerusalem hospital in October 2002, shortly after Congress directed, in a federal law, that Americans born in Jerusalem may have Israel listed as their place of birth. But the Bush administration said Congress may not tell the president what to do regarding this aspect of foreign relations. The Obama administration agrees with its predecessor. When the high court hears arguments in autumn, the issue will be whether the congressional directive impermissibly interferes with the president's power."

نظرة من الداخل - الأرض وقوننة العنصرية.الإسرائيلية مع البروفيسور راسم خمايسي والمحامي قيس ناصر

The South African Moment to Stand Against Israeli Apartheid (Letter from BZU Union)

Letter from Birzeit University’s Union of Professors and Employees

21 March 2011

The South African Moment to Stand Against Israeli Apartheid!

On behalf of Birzeit University’s professors and employees, we wish to express our support to the call made by the University of Johannesburg’s (UJ) academics, staff and students to urge the administration to terminate its relation with Ben-Gurion University. The fact that the petition received an overwhelming support from over 400 prominent South African Academics, from more than 18 South African institutions and attracted prominent supporters from all over the world, is a strong signal to the UJ administration that boycotting and terminating UJ’s relationship with the Ben Gurion University is a step in the right direction.

Birzeit University’s Union of Professors and Employees endorses the Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel as a mean to end the occupation and the enforcement of international law and rejects any bilateral or multilateral cooperation with Israeli academic institutions.

The Palestinian call for boycott, divestment and sanctions against the Israeli occupation has continued to receive increasing support, particularly following the Gaza War. The international support to the Palestinian boycott movement grows and this support has its roots in the categorical imperative based on the notion that “the inhumanity imposed on others destroys the humanity in me”.

The call for boycott derives its strength from South Africa’s international campaign that successfully ended the illusion that a white upper class could rule the vast majority of the population with brute force. The South African resistance movement managed to gain anti-racist alliances and led the UN to declare Apartheid as a crime against humanity. Nonetheless, after the collapse of the South African apartheid regime, Israel remains the last state among the U.N. member states with an apartheid regime. Today, the Bantustans and homelands are located in the remaining areas of historic Palestine.

According to a study of the South African Human Science Research Council (HRSC), apartheid practices are deeply rooted in the Israeli political system and racism is institutionalized through laws and governmental decisions. The apartheid state uses its legal system to create racist segregation amongst citizens. Thus, the HRSC report affirms that Israel is practicing both racism and apartheid and the report provides evidence that Israel’s practice of systematic oppression and domination by one racial group over others, makes the Israeli state responsible for the crime of apartheid.

On the other hand, different studies and reports have proven that Israeli universities, including the Ben Gurion University (BGU), have strong, purposeful and open institutional ties with the Israeli military. BGU thus is accused of delivering fundamental strategic support to the Israeli Occupation Army, which serves to maintain and expand the Israeli occupation policy. By supporting the military, BGU backs deadly attacks against the Palestinian civilian population, the maintenance and defense of the segregation wall, the expansion of illegal settlements and the extended network of checkpoints – all of which inflict severe human rights violations upon the Palestinian population.

Several reports, including the fact finding mission report commissioned on the University of Johannesburg’s relationship with Israel’s Ben Gurion University, illustrate the complex involvement of BGU in the Israeli occupation policy. The computerization of surveillance of the occupied territories contributed to the advancement of corresponding research at Israeli universities as well as the utilization of this research by the army. Israeli universities, including BGU, played a key role in maintaining the Israeli occupation. Hence, boycotting Israeli academic institutions as a form of civil resistance to the oppression and injustice of the Israeli occupation, can send a strong message to Israel, that it cannot continue with its atrocities against the Palestinian population and it will not be granted any kind of support and recognition from the international academic community, unless it complies with obligations under international law and ends its discriminatory practices and the belated colonial reality in the occupied Palestinian territory.

We would like to remind the UJ administration, that the Palestinian Call for Boycott, Divestment and Sanctions against Israeli institutions is not directed against people, neither individuals nor collective groups. Much like in South Africa, we aim to prevent an apartheid government from committing crimes against humanity and from taking racist measures against the population. The boycott campaign is spearheaded by mindful individuals who demand human dignity, justice and freedom for all. The appeal to boycott, in its emergence and development, signifies a reaction to exemplary experiences of injustice. The motivating notion behind this appeal is to grant a person human dignity, justice and self-assertion as a principled individual in his or her basic legal and social relationships. Israel however, attempts to halt what cannot be halted. Using every trick in the book, it attempts to introduce delaying moments where they have neither a place nor an effect.

South African history taught us how suffering and oppression can be combated with civil means. We urge the University of Johannesburg’s Senate to support the boycott appeal and to send a message against all manifestations of inhumanity that people are exposed to in Palestine.

Link: http://www.ujpetition.com/2011/03/letter-from-birzeit-universitys-union.html

The People’s Revolution for Freedom and Human Dignity

The People’s Revolution for Freedom and Human Dignity - Jamil Salem

People who revolt against a hostile, dependent and unjust dominion in Tunisia, Egypt and other parts of the Arab world are establishing a new social contract and values and are unified through an unconditionally prevailing normative-ethical principle. This principle, which can be termed “human dignity”, articulates an individual’s entitlement to be recognized as a subject of conscientious liberty.

http://www.criticallegalthinking.com/?p=2100

The Legal Framework of Palestinian Economic (Under) Development

The Legal Framework of Palestinian Economic (Under) Development (Asem Khalil & Jamil Salem)

Abstract:

The paper shows that statutory laws intend to accelerate the process of socio-economic change, through a planned process of legal reform and often in response to a crisis. This objective does not necessarily realize. On the contrary, as shall be proven by the Palestinian experience since the establishment of the PA, and despite the economic developmental goals present in Oslo strategies and discourses, legal reform in the economic sector was paralleled by continuous deterioration and dependency of the Palestinian economy.

Link: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1582669

Building the Rule of Law in Palestine: Rule of Law Without Freedom

Building the Rule of Law in Palestine: Rule of Law Without Freedom (F. Melhem & J. Salem)

Abstract:

Palestine, as a state-in-the-making (status nascendi), lies under the burden of legal complexity. The Palestinian legal system is described, first of all, in terms of diversity and plurality. The challenges are tremendous for developing and unifying Palestinian laws. There is a duality of legal orders with the separation between the Gaza Strip and the West Bank, a dichotomy between the Palestinian regulations and Israeli military orders, and a legal plurality represented in the coexistence of religious laws, positive law and customary law, in addition to an extremely complex legal environment that comprises a mixture of historical legacies associated with several political regimes from the Ottoman period to the current day.

The paper intends to explain and assess recent efforts in reforming the Palestinian legal system, taking into account social context related issues and the political constrains imposed by the occupying power.

The paper was published in a book titled “International Law and the Israeli-Palestinian Conflict: A Rights-Based Approach”, which examines the Israeli/Palestinian conflict from a rights and international law perspective. It covers a variety of key topics ranging from security, through legal and political frame works through to the issues of refugees and Jerusalem.

Link: http://www.routledge.com/books/details/9780415573238

Al-Muqtafi on facebook المقتفي - قاعدة القضاء والتشريع في فلسطين

Al-Muqtafi, the Palestinian Legislation and Court Judgments Database is linked to facebook throught the following link: http://www.facebook.com/almuqtafi

For over 15 years, scores of legal researchers and IT programmers at the Institute of Law at Birzeit University have contributed to designing, developing and upgrading this unique legal databank .

The facebook link is intended to update researchers, lawyers, judges and all those interested in the Palestinian legal system on all new features in Al-Muqtafi and other activities of the Institute of Law, such as publications, conferences, legal encounters and relevant news from the justice sector in Palestine.

Légistique in the Law-Making Process: The Palestinian Case

Légistique in the Law-Making Process: The Palestinian Case

By Jamil Salem

“At the present as well as at any other time, the centre of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself.” Eugen Ehrlich

The applied science of legislative drafting (légistique) is subject to extended discussion by legal practitioners, in general, and the legal community in Palestine, in particular. Drafting bears a significant effect on legislation. Irrespective of legislative drafters’ high level of accuracy and clarity in developing a legislative policy of a certain item of legislation, expressions of such legislation would not be clear unless drafters fully master components of outstanding legislative drafting. Drafting is the tool that reflects the content of a piece of legislation, including orders and prohibitions.

For more: This Week in Palestine, Rule of Law and Good Governance, Issue No. 138, October 2009.
http://www.thisweekinpalestine.com/details.php?id=2897&ed=174&edid=174

Legal Pluralism in the Arab World

حول التعددية القانونية في العالم العربي

من بين الدراسات التي أُعدّت حول التعددية القانونية في العالم العربي[1] الدراسة التي تمخّضت عن مؤتمر دولي عقد عام 1996 حول "التعددية القانونية"، والذي حضره عدد من علماء الاجتماع والأنثروبولوجيين وفقهاء القانون والمحامين. وتحتل التعددية موضعاً مركزياً بالنسبة للدراسات الاجتماعية القانونية. وفي هذا الإطار، تعرض هذه الدراسات المحاولات النظرية التي بُذلت لتعريف التعددية القانونية وتستعرض بعض دراسات الحالة، بما فيها دراسات أُعدت حول فلسطين. وتحتوي مقدمة الكتاب على تعريف هذه التعددية القانونية من منظورين اثنين:

تشير التعددية القانونية من وجهة نظر المشتغل بالقانون إلى إقرار الدولة بتعدد المصادر القانونية التي تؤلف التشريعات التي تصدرها؛ وهي عبارة عن المعاهدات الدولية والقوانين العرفية والقوانين الدينية، وغيرها...

وفي الدراسات الاجتماعية القانونية، تعني تعددية القانون تعدد المجالات والإجراءات والمعايير الاجتماعية التي تتفاعل مع بعضها البعض بصورة جزئية. وهي تتضمن حرمان الدولة من صفتها طرفاً اجتماعياً (في مقابل مكوناتها المتعددة)، وبالتالي عدم اعتبارها مجرد جهة تحتكر إنتاج القانون، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر." (ص. 11).

تنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، يحمل الفصل الأول منها عنوان "التعددية القانون وتعددية المعايير والعالم العربي"، وهو يشتمل على مقالات عامة حول التعددية القانونية. أما الفصل الثاني فهو بعنوان "المنظور المقارن" ويعرض دراسات حالة مقارنة. ويتطرق الفصل الأخير إلى التعددية القانونية في مصر.

في التمهيد لهذا الكتاب، يستعرض جون جريفيث، وهو أحد الروّاد في دراسة التعددية القانونية، النقاشات الدائرة حول فكرة التعددية القانونية. ومرة أخرى، يتعرض مفهوم القانون الذي يحدده المشتغلون به للنقد: "لم تكن المشكلة المتعلقة بوجهات النظر التقليدية التي يحملها المشتغلون بالقانون (والعديد من علماء الاجتماع) تكمن في أن كلمة ’القانون‘ كانت مقيَّدة بالهيمنة الاجتماعية التي تمارسها الدولة، بل إن هذه المشكلة تتمثل في الادعاء (الذي كان ضمنياً في جانب كبير منه ولم يحظى بالتفكير المليّ فيه) بأن ’القانون‘ بهذا المفهوم – إن كان له أن يعتبر نوعاً من أنواع الهيمنة الاجتماعية – يمثل نوعاً خاصاً ومستقلاً عن المجالات الأخرى، بل ويسود عليها. وقد جرى الافتراض بأنه يمكن دراسة القانون وفهمه باعتباره ظاهرة اجتماعية بحد ذاته وباستخدام المصطلحات التي يستخدمها هو" (ص. 12).

وتتضمن المقدمة إشارات إلى عالميْن بارزيْن شجّعا المفكرين الآخرين على الخروج بنظريات حول التعددية القانونية، وهما رأي النمساوي اويجين إيرليخ بشأن المجتمع بصفته "ارتباطات اجتماعية" متباينة، ورأي سالي مور حول "الحقول الاجتماعية شبه المستقلة". وترتبط وجهة النظر الأخيرة بأفكار بورديو حول "الحقول". وبحسب وصف محرري الكتاب، "تمثل هذه الحقول مجالات اجتماعية تمتلك الإمكانيات المعيارية والتنظيمية التي تختص بها دون غيرها، وهي قادرة بذلك على فرضها على أعضائها. وفي ذات الوقت، تندرج تلك المجالات الاجتماعية شبه المستقلة ضمن إطار اجتماعي أكبر يستطيع التأثير عليها عن طريق الفعل الصادر من داخل أو خارج الحقل الاجتماعي شبه المستقل ذاته. ويمكن تلخيص النتائج التي خرجت بها مور على النحو التالي: أولاً، لم تكن التشريعات الخارجية تمتلك الأثر الذي يُفترض أنها ستملكه، وهي لن تستطيع أن تمتلكه كذلك. وثانياً، يستدعي أي تحليل للمجالات قبل أي شيء آخر تحليل البنى الاجتماعية؛ و"في هذا السياق النظري، يتحول القانون إلى تنظيم ذاتي لكل حقل من الحقول الاجتماعية شبه المستقلة." (ص. 12).

وتمثل التعددية القانونية أداة مفيدة تستخدمها الدراسات الاجتماعية القانونية. ولكن وفق ما تشير إليه سلسلة المقالات التي يعرضها الكتاب المذكور، لا توجد نظرية واحدة حول التعددية القانونية، وإنما هناك نظريات متعددة. بل تمثل هذه التعددية القانونية منهجاً يكيّف أسسه النظرية مع كل دراسة حالة على حدة. فعلى سبيل المثال، يوظف برنارد بوتيفو في الفصل الذي ألّفه حول فلسطين مفهوم "التعددية الداخلية التي يتسم بها قانون الدولة".

ويحمل الفصل الذي كتبه بوتيفو عنوان "القانون الفلسطيني: التقسيم الاجتماعي مقابل المركزية". في هذا الفصل، يعتبر بوتيفو أن القوانين الفلسطينية فريدة في وضعها، وهي توصف في المقام الأول من ناحية تعدديتها وتنوعها. ومع أن الدولة الفلسطينية لما تقم بعد، فقد حقق الفلسطينيون قدراً من التنظيم الاجتماعي يستطيعون من خلاله إصدار قوانينهم الخاصة بهم. ولكن التحديات جمة؛ فهناك ازدواجية في التشريع بسبب الانفصال القائم بين قطاع غزة والضفة الغربية. كما يتسم قانون الدولة الفلسطيني بصعوبة انسجامه. وعلاوةً على ذلك، يتعين على المرء دراسة الازدواجية القانونية المترتبة على وجود القوانين الدينية جنباً إلى جنب مع القوانين الوضعية. ولذلك، فالتحدي الذي يواجه سنّ التشريعات الفلسطينية وتوحيدها كبير، "حيث يوصف السياق الذي تعمل فيه القوانين الفلسطينية بالتنوع وبمقاومة التوحيد".

ولذلك، يبدو أن التعددية القانونية تمثل أداة مفاهيمية مفيدة في وصف الوضع الفلسطيني. وتكتسب مسألة التشريعات الفلسطينية في سياق بناء الدولة والسعي نحو الاستقلال أهمية قصوى؛ فإعداد تشريعات فلسطينية موحدة يرتبط في نهاية المطاف بما يسميه بوتيفو "السعي وراء الهوية الفلسطينية". وتواجه السلطة الفلسطينية في مساعيها الهادفة لخلق الانسجام بين التشريعات ومركزتها صعوبات ترتبط بالتوفيق بين ثلاثة مناهج قائمة وجمعها مع بعضها البعض:
1) رؤية الدولة التي تقوم على أساس الشريعة؛
2) ورؤية الدولة التي تفضّل المبادئ الديموقراطية؛
3) والرؤية التي تهدف إلى إنشاء دولة قومية عربية.

ويصرّ بوتيفو على أهمية ما يدعوه "المجال المعياري الذي لا تمثله الدولة الذي تتولى فيه أطراف غير الدولة، من قبيل المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال القانون، إعداد الأنظمة.

[1] Dupret Baudouin, Maurits Berger and Laila al-Zwaini (eds.), Legal pluralism in the Arab World, Kulver Law International, 1999.

Legal and Anthropological Interpretation Methods

المناهج الأربعة المعتمدة في التفسير[1]

أطلق فريدريخ سافيني[2] مؤسس "المدرسة التاريخية للفقه" المنهج الكلاسيكي المتّبع في التفسير، وذلك في رسالة أصدرها خلال عام 1840 حول القانون الروماني. ووفقاً للتعبيرات الحديثة، ميز سافيني بين التفسير النصي أو البنيوي أو السياقي والتفسير التاريخي. وفي مرحلة لاحقة، تمت إضافة مذهب رابع يتمثل في التفسير الغائي[3] والذي يمكن الاصطلاح على تسميته بالتفسير العملي.

وفي التفسير اللفظي أو النحوي، تُستخدم المناهج الفلسفية لتحليل معنى كلمة معينة أو جملة معينة. أما في التفسير المنهجي، فيحاول المرء أن يوضح معنى حكم قانوني من خلال قراءته مقروناً بأحكام أخرى تنضوي تحت الفصل أو الباب أو النص القانوني ذاته، أو حتى تحت نصوص قانونية أخرى ضمن نظام قانوني ما أو خارجه. ولذلك، يعتمد هذا المنهج على وحدة العالم القانوني، أو على انسجامه وتناغمه على الأقل. وفي التحليل التاريخي، يحاول المفسر أن يحدد ما الذي يريد صائغ الوثيقة القانونية أن ينظمه عند استخدامه لكلمات معينة أو جمل معينة. وهنا، يكتسب الإعلان عن المقاصد – بشقّيْه الخاص والعام – أهمية قصوى لا يستهان بها.

وفي التحليل الغائي، لا يجري إيلاء قيمة كبرى للإرادة التاريخية التي يملكها صائغو الوثيقة القانونية؛ فبدلاً من تخصيص قدر كبير من التركيز على ما أراده هؤلاء الصائغون حينما صاغوا وثيقتهم، لا يتعدى الإفصاح عن مقاصدهم حدود الإيحاء حول الغرض الآنيّ للنص القانوني أو الوثيقة القانونية، وليس تقريره. وينسحب ذات هذا الأمر على التفسير النصي والتفسير المنهجي في التحليل الغائي.




الاختلافات
المدارس الفقهية
1- التفسير النصي
"الذي يقال"
(أ‌) الاستخدام العام
(ب‌) الاستخدام القانوني
النصية، الشكلية
2- التحليل السياقي
المنهجي، البنيوي
"الذي يقال"
(أ‌) السياق القانوني
(ب‌) السياق الاجتماعي
الوضعية، الأصلية
الواقعية القانونية
3- التحليل التاريخي
"الذي كان يُراد"
(أ‌) الإرادة الحقيقية
(ب‌) الإرادة المتنوّرة
التفسيرية، القصدية
4- التحليل الغائي
العملي
(أ‌) السياسة
(ب‌) نزاهة الإجراءات
(ت‌) العدالة الجوهرية
(ث‌) الاندماج، عدم الخضوع
(ج‌) النظام، الاستقرار
(ح‌) الحرية المنظمة
(خ‌) توسيع نطاق الخيارات
(د‌) إرضاء المصالح
(ذ‌) زيادة الثروات
(ر‌) الضرورة، الصفة العملية
(ز‌) أمور أخرى
الدراسات القانونية النقدية
الديموقراطية والتمثيل
القانون الطبيعي والنظرية الأخلاقية
الحركة النسوية ونظرية الأعراق
المذهب المحافظ
المجتمعية
الفردية
المذهب النفعي
النظرية الاقتصادية للقانون
المذهب العملي
نظريات جديدة

وحينما يثير جميع أفراد المجتمع مفاهيم من قبيل العدالة والحرية والمساواة وما شابهها، فإن تفسير كل فرد من هؤلاء الأفراد قد يمثل واحداً من عدة وجهات نظر مشروعة حول هذه المُثُل؛ حيث تعتبر وجهات النظر تلك مشَكّلة للحكم ولا تقوّضه. وهذا هو السبب الذي يناضل من أجله المجتمع المتحرر الذي يقر بالمسحة الذاتية لكافة الأحكام الإنسانية ويحميها، أو الذي يناضل على الأقل من أجل ملاحظة أكبر نطاق ممكن من أحكام القيمة في عملية تفسير القوانين.

(2) المذاهب الأنثروبولوجية الأربعة المتكافئة
تستند منهجية البحث إلى إعداد قياس تمثيلي بين مذاهب التفسير الأربعة والمذاهب الأنثروبولوجية الأربعة المتكافئة التي تُفضي إلى نتيجة مفادها أن التفسيرات القانونية والتفسيرات المتعلقة بالجماعة الاجتماعي التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في أي فعل من أفعال التفسير.

وتتمثل نقطة البداية في البحث في تحليل الحكم ذي العلاقة وتحليل السياق القانوني الذي يقع فيه. ولكن يتعين التأكيد على النتيجة التفسيرية المتمخضة عن الخطوة الأولى في كل حالة من الحالات أو تقييمها – بمعنى توسيعها أو تضييقها – من خلال اتخاذ خطوات مدروسة إضافية. ويمكن توجيه هذه الخطوات إلى الأمام أو إلى الخلف أو إلى الأعلى أو إلى الأسفل.

وتستند البراهين العلوية إلى مُثُل صريحة أو ضمنية من مُثُل المجتمع، وذلك من قبيل "العدالة للجميع".

أما البراهين الدونية فتعتمد على الضرورة الملموسة التي تفرضها الاحتياجات والمصالح. وبعبارة أبسط، فإننا عندما ننظر نظرة دونية فإن ما نريده هو ما يعنينا. أما إن نظرنا إلى الأعلى، فإن ما نتمكن من توقعه أو ما يتعين علينا توقعه يكتسب أهمية قصوى دون غيره. وتتشابك هذه المذاهب مع العلاقة الارتجاعية والتقدمية للتفسير القانوني: فدائماً ما يعبّر معنى النص والسياق عن التجارب السابقة التي تشكّل هاتان الكلمتان ذاتهما جزءاً منها؛ فالماضي حاضر بصورة ثابتة في معنى هاتين الكلمتين، مع أن الماضي لا يحدد بالضرورة جوهرهما ولا يقيّده. وتكتسب الكلمات أهمية لا متناهية؛ فالتطورات المعاصرة في العالم الواقعي أو في العالم المثالي تشكّل فحواها بحيث يتأكد معه الفهم التقليدي للكلمة أو يتسع أو يضيق بحسبه. إن هذه الاصطلاحات التي تعتبر جديدة في وقتها تصبح جزءاً من ’التقليد‘ الحديث لمعنى الكلمات. هذا المذهب يتطلع إلى الأمام، وتصبح فيه الأهداف والغايات الآنيّة جذوراً أصيلة للإشارة إليه.

إن هذه المذاهب الأربعة هامة ليس بالنسبة للتفسير القانوني فحسب، وإنما بالنسبة للقرارات السياسية التي تؤدي إلى خلق القانون نفسه كذلك. ويكمن الفرق الرئيسي هنا في أن السلطات التشريعية ملزَمة بالدستور والقانون الدستوري وحدهما بحسب ما تفسره المحكمة الدستورية. وفي المقابل، يعتبر القضاة ملزمين أيضاً بكل تشريع لا يخالف القانون الدستوري أو يتعارض معه. ولذلك، فإن الكَمّ الهائل من القيود التي تفرضها الأحكام القانونية أكبر بالنسبة للقضاة منه بالنسبة للمشرعين. وتستطيع السلطات السياسية أن تنظر إلى الخلف و/أو إلى الأمام من أجل تحديد "من نريد أن نكون". وبذلك، يتحتم على المواطنين والسياسيين أن يواجهوا السؤال المتعلق بأي من المثُل التي يجب منحها لهم بالمقارنة مع سياسة المصالح أو سياسة الأحزاب أو المصلحة القومية في الاستجابة للمطالب التي يضعها المجتمع الدولي.




طرق التفسير والأنثروبولوجيا: الحياة السياسية والقانونية

العدالة المطلقة، الواقع العام
"المجتمع المثالي"
التفسير العلوي

التفسير الارتجاعي
تاريخ الحياة السياسية والقانونية
"المجتمع الحقيقي"
الحاضر
القرارات السياسية
الأحكام القضائية
التفسير التقدمي: "من نريد أن نكون."
الغاية – الهدف

التفسير الدوني
"المجتمع الفعلي"
سياسة المصالح الخالصة
سبب الوجود أو مبرره


وأخيراً، يمثل هذا التوصيف الرباعي للتفسير القانوني – التحليل النصي والسياقي الذي يشكل جوهر البراهين العلوية والدونية والتقدمية والارتجاعية – خاصية من خواص القرارات الشخصية؛ وذلك بمعنى التفسيرات التي تنطلي على النفس بناءً على "قراءاتنا" لشخصياتنا (’النص‘) في البيئة الاجتماعية ذات الصلة (’السياق‘). وتبين الأنثروبولوجيا أن الفعل والتفكير الإنسانييْن لا يتحددان بكاملهما من خلال الفطرة؛ وهذا افتراض قائم في النظام القانوني برمّته. وفيما يتعلق بتطور شخصيته، يستطيع الفرد، وبل ويتحتم عليه، أن يعرّف نفسه باعتباره هذا الكائن المتميز أو ذاك؛ ويجب عليه كذلك أن يؤكد أو يشكل احتياجاته ورغباته الحقيقية وإيلاء انتباهه لصياغة فكرة ما حول ’من أريد أن أكون‘. وبحسب الشعار الذي أطلقه إيمانويل كانت، وهو أحد الأنثروبولوجيين الأوائل: "على المرء أن يضبط رغباته وأن يهذبها ويصقلها ويرفع من مستواها الأخلاقي". ويتم إنجاز هذه العملية من التعريف الذاتي في ذات الاتجاه الرباعي من التفكير الارتجاعي والتقدمي والعلوي والدوني.

طرق التفسير والأنثروبولوجيا: الحياة الشخصية

الفضيلة، العدالة المطلقة
"النفس المثالية"
التفسير العلوي

التفسير الارتجاعي
"من أين أتيت"
التاريخ
"النفس الحقيقية"
الحاضر
القرارات الشخصية
التفسير التقدمي: "من أريد أن أكون."
الغاية – الهدف

التفسير الدوني
"النفس الفعلية"
الأنويّة


ولإعادة صياغة هذا المذهب، سأقتبس مصطلحات من عالم النفس الأمريكي ذي الأصل ألماني كارن هورني: عند تعريف المرء لنفسه، يتعين عليه أن يعرّف مزايا شخصيته وخصائصها فيما يتعلق بـ’النفس المثالية‘ (التفسير العلوي)، وتعليمه (التفسير الارتجاعي)، والرغبات التي تحكم الصراعات الطبيعية التي تحيط به (التفسير الدوني)؛ حيث تشكل هذه الخصائص بمجموعها ’النفس الفعلية‘. وبما أننا جميعاً نحيا في حالة دائمة من الحراك ونتقدم إلى الأمام، سواء كان ذلك بمحض اختيارنا أو بدافع الضرورة (بمعنى من خلال التقدم في السن أو الوقوع في براثن المرض أو الواجب الذي يفرض علينا التعامل مع قرارات الآخرين)، فنحن لا نستطيع أن نعرّف أنفسنا دون النظر إلى وجهات النظر التي تتطلع إلى الأمام: من أريد أن أكون أو أصبح؟ ما هو الشكل[4] الذي يجب أن تخرج به شخصيتي؟ وبالإجابة عن هذا السؤال وإعادة الإجابة عنه، فإننا نقوم بتشكيل "أنفسنا الحقيقية" شيئاً فشيئاً.

وبالنتيجة، إذا كان كل مذهب من المذاهب التفسيرية والأنثروبولوجية الأربعة يكتسب أهميته الخاصة وتشكل بمجموعها نسيج المادة التفسيرية، فإننا نكون حينذاك قد عرّفنا ووضحنا وعززنا الرأي المنهجي الأساسي الذي أطلقه سافيني: استخدام المناهج الأربعة في آن معاً. ويجوز الاصطلاح على هذه المقدمة المنطقية بقانون التفسير[5]، مع الحرص على مرونته وبحيث يوجَّه نحو المثال الرئيسي الذي يؤدي إلى تحليل مفهوم لكل من العالمين الحقيقي والقانوني.

ويتمثل أحد الجوانب التي يمكن تحديدها بصورة واضحة في هذا القانون في دحضه لأية فلسفة من فلسفات القانون التي تستند إلى مذهب وحيد من المذاهب الأربعة، أو استبعاد العالم الحقيقي على حساب المثُل الأصيلة التي يتمتع بها العالم القانوني، أو صبغ العالم القانوني بالتفاهة بهدف تعزيز "القضايا الاجتماعية الجيدة" تحت ذريعة التفسير التكنولوجي.

[1] S. Bracker, Kohärenz und Juristische Interpretation, Baden-Baden 2000. F Savigny, Vorlesungen über juristische Methodologie, 1993. Broekman, Recht und Anthropologie, Feiburg 1979.
[2] Friedrich Savigny
[3] وفقاً لمذهب الغائية (Teleology)، يسود اعتقاد بأن كل شيء في الطبيعة مقصود به تحقيق غاية معينة
[4] هذا المفهوم مقتبس من المصطلح الألماني سيكولوجيا الجشتالت (Gestaltspsychologie) (الفهم المتكامل).
[5] Canon of Interpretation

Publication: Institute of Law Birzeit University: The Legal and Organizational Framework of the Legislative Process Management in Palestine

“The Legal and Organizational Framework of the Legislative Process Management”
The research was prepared according to the following stages:
1. Research Methodology
The research was prepared by focusing on two aspects: The theoretical and practical aspects.
Concerning the theoretical aspect we focused on analyzing some of the Palestinian laws such as the Palestinian Basic Law, in an attempt to render the research more realistic.
Moreover, practical interviews were conducted so that the study acquires readers’ credibility with the relevant bodies and major personalities, such as Palestinian Legislative Council (PLC) officials, Diwan Al-Fatwa Wa-Tashri’(Bureau of Drafting and Legislation), and some civil society institutions and former ministers, in order to discuss the main obstacles and difficulties that face the Legislative Process in the PA in general, in an attempt to reach to adequate solutions.
The practical aspect included studying and analyzing the governmental programmes of the former Palestinian Governments. Unfortunately it was difficult to obtain the whole programmes due to many reasons such as the strike and the lack of these programmes especially the governments from (1-4).
Finally, it is worth mentioning that we used the comparative study method in a number of related Arab and Foreign Legislation. The study included the German, French, Canadian as well as the Jordanian and Egyptian experience.

2. Obstacles

The main basic problems we faced while carrying out this study were as follows:
The lack of related references and writings, especially in Arabic language. This obliged us to turn to, and translate, several foreign references which cost time and tremendous effort.
The current situation in the Palestinian Authority especially the strike of the Palestinian Authority institutions including the ministries. This situation prevented us from conducting interviews with the concerned groups.

Research Team

This study was carried out by a number of main and assistant researchers at the Insitutute of Law, Birzeit University according to the following plan:

1. Assem Khalil, supervisor,
2. Fayez Bkerat, researcher and coordinator,
3. Jamil Salem, researcher,
4. Mahmoud Dodeen, researcher,
5. Mahmoud Fayyad, researcher,
6. Zeina Jallad, research assistant,
7. Reem Al-Botmeh,
8. Mahmoud Alawneh, research assistant.

4. Outline of Research Contents

1. Work division:
The study was divided into four main parts, the roles of which were divided among researchers as follows:

· Introduction “The Legislative Plan and the Legislative Priorities”
· First Chapter “The Legislative Plans in PA Areas”
· Second Chapter “Government Management of Legislative Process in its initial Phases: Foreign and Arab Expertise”
· Third Chapter “Conclusion and Proposed Scenarios”

2. Brief Research Outline:
The research was divided as follows:

2.1. Introduction:
It included a description of the importance of the study and of prospective objectives. This chapter tackled the importance of the legislative priorities and their relation with the legislative plan. In addition to the aims of the legislative priorities and the basics of the legislative plan, it also included the role of the President and the Legislative Council in managing the Legislative process in Palestine.

2.2. CHAPTER I: LEGISLATIVE PLANS IN PA AREAS

This chapter is divided into two sections:

Section 1: “Legislative Plan under the Impact of the Palestinian Legal System.”

This section provides an analysis of relevant Palestinian legal texts on different levels, focusing on Basic Law texts, on texts according to Palestinian laws and secondary legislations. The research is summarized by the fact that the Legal Organization of the Government management of legislative process (Government Legislative Plan) is missing, vague, unclear. This has urged us to recommend certain legislative modifications to Palestinian lawmakers, in accordance with the Legislative proceeding plan of the Palestinian Government.

Section 2: “Evaluation of the Legislative Action of Palestinian Governments according to Government Plans”.

Researchers dealt with the successive Palestinian Government plans since the establishment of the PA, divided into three phases:
- Phase 1: pre election period of the PLC (1994-1996)
- Phase 2: since PLC election until the ratification of the modified Basic Law (1996-2003)
- Phase 3: post modification period of the Basic Law for (2003-2006)

The research reflects on the extent of adherence of Palestinian government to Ministerial plans, in terms of implementing proposals presented to PLC. Most of the governmental plans were not sufficiently implemented, due to the absence of a legal body which defines mechanisms for implementing such plans, in addition to political, economic factors which hinder the implementation of Government plans.

2.3. Chapter II: Government Management of Legislative Process in its initial Phases: Foreign and Arab Expertise

This chapter is divided into six sections:

- Section 1: “General presentation of the Government role in Legislative Process Management.” It tackles certain general interpretations regarding the Government Management of the legislative process as well as the legislative policy

- Section 2: “Effect of the ruling System on Legislative Process: French Republic”. It tackles the organizational framework of the legislative process in France in its initial phases, and the role of the Government in the legislative process

- Section: 3: “Management and Organization of the Legislative Process: Canada”. It tackles Government legislative role in Canada, and the way legislative plans are elaborated by the Government

- Section 4: “Role of the Federal Government in Organization/Management of Legislative Plans: Federal Republic of Germany”. This section includes an overview of the law-making process in Germany, organizational framework, governing sources of the legislative plans, groups concerned by legislative plans, and duties of Ministers.

- Section 5: “Legal and Organizational Framework of Legislative Plans Management: Hashemite Kingdom of Jordan”. It tackles the Ministerial communiqué in the Jordanian system, Government Mechanism of elaborating draft laws, and bodies concerned with the definition of legislative plans

- Section 6: Legal and Organization Framework of Programmes and Legislative Plans management: Arab Republic of Egypt”. It tackles ministerial plans in the Egyptian system, the practical framework in the Egyptian experience, the mechanism of converting the legislative programme into a legislative plan.
2.4. CHAPTER III: Proposed Scenarios
The study elaborated on different scenarios and the lessons that can be learned from other countries. These scenarios were divided as follows:

- Role of Diwan Al-Fatwa Wa-Tashri’(The Bureau of Drafting and Legislation) in the Legislative Process Management
- Role of Ministry of Planning in managing the legislative process
- Elaborating potential scenarios to future mechanisms of government action in implementing legislative plans
- Establishment of a central body to be tasked with coordinating the process of setting the legislative programmes and plans.

3. Research Publication
The research was published after revision of the study by an external editor.

Abstract: The Legal Reform of the palestinian Economy: Illusions and Reality

The Legal Reform of the Palestinian Economy:
Illusions and Reality
Abstract
Jamil Salem
The Palestinian legislator assigns a special priority to Palestinian and foreign large enterprises. In the early phase of the Palestinian Authority, most economic visions were focused on foreign large enterprises. A statement that was common then is that Palestine would become the Singapore of the Middle East. Of the pieces of legislation that served this approach was the Law of the Promotion of Investment, which concentrates on enterprises with large capitals. In addition, a number of other regulations were enacted to serve large enterprises. However, the PA did not allocate sufficient importance to the needs of the majority of enterprises: small enterprises.
Consecutive economic and political developments could have caused the collapse of the Palestinian economy. However, active and sustainable small and medium enterprises (SMEs) have kept the Palestinian economy running. In the absence of security and stability, SMEs were able to adapt to economic, political and security changes for an extended period of time. On the other hand, large enterprises were greatly affected due to continuing changes, which led to the closure of several enterprises or dismissing a large number of workers and employees.
SMEs could operate at the time when the state and its institutions faced various financial and security problems.
The paper reviews the package of Palestinian economic, commercial and financial laws which are currently effective or are under discussion and preparation.

Thoughts about issues that can be developed in the Palestinian Labour Law

Issues that can be developed in the Palestinian Labour Law

Jamil Salem & Fayez Bikerat

1. Main enacted Legislation in the Social Sector

The Palestinian Basic Law includes a catalogue of main principles related to social rights which constitutes the basis for prospective legislation. As far as social rights are concerned, there are many basic important rules. Article 25 of the Basic Law states:
1. Work is a right, duty and honour. The Palestinian National Authority shall strive to provide it to any individual capable of performing it.
2. Work relations shall be organised in a manner which guarantees justice and provides security, health, and social insurance to all workers.
3. Organization of unions and guilds is a right which shall be regulated by law.
4. The right to conduct a strike shall be exercised within the limits of the law.
In the same manner, the Basic Law lays down the basis for a social security system in Article 22 which gives much attention to the welfare of families of martyrs, prisoners of war, the injured, and the disabled during the Palestinian search for freedom and self-determination. The Basic Law also contains a provision relating to motherhood and children’s rights. Under Article 29, maternity and childhood welfare are a national duty.
The efforts to reform the social laws started with the inauguration of the Palestinian Authority (PA) and intensified with the inception of the Palestinian Legislative Council (PLC). Accordingly, numerous sessions and meetings were held to discuss reform of the labour law and the need to regulate social welfare.
On March 8th, 1998, after pressure from labour unions, the PLC Commission of Educational and Social Affairs introduced the first labour draft law to the PLC. The draft law sparked off special attention from Palestinian labour unions and NGOs. It was approved by the PLC in the third reading on March 29th, 2000, and it was transmitted to the President for promulgation on April 4th, 2000. The President signed it on April 30th, 2000, but it was not published in the Official Gazette until November 11th, 2001.[1] The draft law had to wait a long period of time before it was signed and published. The main reason was the Palestinian businessmen were hostile to the new law. The labour law is designed to protect the interests of the two parties in labour contract, in accordance with international standards contained in the Conventions of the International Labour Organization and the Arab Labour organization.[2] Moreover, it contains important rules to regulate the rights of children and female workers.
The Labour Law includes a number of articles that define the legal rules pertaining to workers and their relation with employers. These rules set forth a framework of such a relation both on the individual level through the individual work contract and on the collective level in the collective work contracts.
The PA also promulgated a new law called “Rights of the Handicapped Law (No. 4) of 1999”[3] to regulate all aspects connected to people with special needs. This law is highly developed and provides the latter with substantial protection and rehabilitation in the society. The law grants them tax and customs exemptions, and the ministries have to adjust their work to meet those people’s special needs for facilities in education, work, transport and telecommunication.
Another important draft law was introduced to the PLC pertaining to social legislation. It was the draft Law of Social Insurances, which was promulgated on October 19th, 2003.[4]
It is worth mentioning that there are still several draft laws waiting before the PLC, such as the draft Insurance against Unemployment Law, the draft Social Security Law, the draft Social Care Law, the draft Youth Care Law.

2. Major Difficulties in the Implementation of the enacted Legislation

The enacted laws suffer severe difficulties in the implementation phase for several reasons. Some argue that the Palestinian budget could not afford the high cost of the implementation of these laws; others mention the uncertain political and deteriorating economic situation. The lack of experience in the relevant official institutions (ministries, courts) and insufficient public awareness constitute major impediments.
In light of legal problems related to the enforcement of the provisions of the Palestinian Labour Law No. (7) of 2007, a number of issues still represent legal impediments to the best enforcement of this law despite the fact that it was promulgated along with a number of secondary items of legislation necessary for its implementation. These issues include the following:

Amendment of a number of Articles under the Labour Law:

Although the Labour Law was promulgated a long time ago, a number of provisions constitute legal gaps that must be handled so that the law can function in a better manner. Such provisions must also be tackled in order to cover as well as regulate labour relations in an integrated and equitable manner, preserving rights of all parties to labour contracts. In addition, the nature of the legal criterion defining labour relations is still obscure. According to the provisions of this law, a number of categories of labours are also excluded from enforcement. Furthermore, some other relations are still not wholly regulated, including workers under probation, vocational and professional training.

Finalise developing secondary legislation necessary for implementing the Labour Law
Even though the majority of secondary legislation necessary for the enforcement of the Labour Law No. (7) of 2000 were promulgated, a number of other items of legislation have not. For example, secondary legislation regulating the training contract, work of house maids, etc. has not yet been enacted.

Draft Law on the Formation of Labour Courts

It is acknowledged that labour courts should have their own particularity in terms of formation and jurisdiction. Since labour cases are urgent, labour courts should have their own litigation proceedings. In fact, Palestinian laws provide for the formation of labour courts. Therefore, a special legal regulation must be in place to regulate such courts.
There are no provisions under the Palestinian Labour Law and the Law of the Formation of Regular Courts indicating the existence of specialized labour courts. The formation of specialized labour courts that adjudicate labour disputes in particular will make it easy for workers to obtain their rights. At the same time, these courts will facilitate the operation of enterprises in terms of expediting examination of disputes arising with workers. In addition, a specialized court with a broad experience in workers’ affairs will have jurisdiction to adjudicate labour disputes.

The Law on Unions

Following the approval of the Labour Law No. (7) of 2000 (which has repealed the Jordanian Labour Law No. (21) of 1960 and amended Law No. (2) of 1965 that were in force in the West Bank) unions in Palestine have become to witness a legal vacuum. In one aspect, several unions have been created without being officially registered. More significantly, many provisions under the Palestinian Labour Law necessitate the creation of a strong and reliable union representation in order to implement them.
Furthermore, multiple authorities governing unions’ function contribute to downgrading the role of these unions. Three types of unions fall under the jurisdiction of the Ministry of Labour: Labour Unions, Employers’ Unions and Mediatory Unions. These include laboratory medicine unions, X-ray and dental technicians, nurses, pharmacist assistants as well as natural and functional therapists. Both unions of workers and employers suffer from the problem of multiple authorities, including the General Union of Employers, Federation of the Chambers of Commerce, Coordination Council of the Private Sector, etc.

[1] Palestine Gazette (Palestinian National Authority) issue 39 of November 25th, 2001, at 7.
[2] Examples of such conventions of the international Labour Organization are C183 Maternity Protection Convention (2000); C167 Safety and Health in Construction Convention (1988); C138 Minimum Age Convention (1973); C131 Minimum Wage Fixing Convention (1970).
[3] Palestine Gazette (Palestinian National Authority) issue 30 of October 10th, 1999, at 36.
[4] Palestine Gazette (Palestinian National Authority) issue 48 of January 29th, 2004, at 7.