Monday, 2 May 2011

US Supreme Court and Occupied Jerusalem

"The Supreme Court agreed Monday to hear an appeal from an American born in Jerusalem over whether he can have Israel listed as his birthplace on his passport even though U.S. policy does not recognize the once-divided city as belonging to Israel. The court is stepping into a case that mixes the thorny politics of the Middle East and a fight between Congress and the president over primacy in foreign policy. The justices will review an appeals court ruling against Jerusalem-born Menachem Zivotofsky and his parents, U.S.-born Jews who moved to Israel in 2000. They filed a lawsuit after State Department officials refused to list Israel as Menachem's birthplace. The boy was born in a Jerusalem hospital in October 2002, shortly after Congress directed, in a federal law, that Americans born in Jerusalem may have Israel listed as their place of birth. But the Bush administration said Congress may not tell the president what to do regarding this aspect of foreign relations. The Obama administration agrees with its predecessor. When the high court hears arguments in autumn, the issue will be whether the congressional directive impermissibly interferes with the president's power."

Monday, 21 March 2011

The South African Moment to Stand Against Israeli Apartheid (Letter from BZU Union)

Letter from Birzeit University’s Union of Professors and Employees

21 March 2011

The South African Moment to Stand Against Israeli Apartheid!

On behalf of Birzeit University’s professors and employees, we wish to express our support to the call made by the University of Johannesburg’s (UJ) academics, staff and students to urge the administration to terminate its relation with Ben-Gurion University. The fact that the petition received an overwhelming support from over 400 prominent South African Academics, from more than 18 South African institutions and attracted prominent supporters from all over the world, is a strong signal to the UJ administration that boycotting and terminating UJ’s relationship with the Ben Gurion University is a step in the right direction.

Birzeit University’s Union of Professors and Employees endorses the Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel as a mean to end the occupation and the enforcement of international law and rejects any bilateral or multilateral cooperation with Israeli academic institutions.

The Palestinian call for boycott, divestment and sanctions against the Israeli occupation has continued to receive increasing support, particularly following the Gaza War. The international support to the Palestinian boycott movement grows and this support has its roots in the categorical imperative based on the notion that “the inhumanity imposed on others destroys the humanity in me”.

The call for boycott derives its strength from South Africa’s international campaign that successfully ended the illusion that a white upper class could rule the vast majority of the population with brute force. The South African resistance movement managed to gain anti-racist alliances and led the UN to declare Apartheid as a crime against humanity. Nonetheless, after the collapse of the South African apartheid regime, Israel remains the last state among the U.N. member states with an apartheid regime. Today, the Bantustans and homelands are located in the remaining areas of historic Palestine.

According to a study of the South African Human Science Research Council (HRSC), apartheid practices are deeply rooted in the Israeli political system and racism is institutionalized through laws and governmental decisions. The apartheid state uses its legal system to create racist segregation amongst citizens. Thus, the HRSC report affirms that Israel is practicing both racism and apartheid and the report provides evidence that Israel’s practice of systematic oppression and domination by one racial group over others, makes the Israeli state responsible for the crime of apartheid.

On the other hand, different studies and reports have proven that Israeli universities, including the Ben Gurion University (BGU), have strong, purposeful and open institutional ties with the Israeli military. BGU thus is accused of delivering fundamental strategic support to the Israeli Occupation Army, which serves to maintain and expand the Israeli occupation policy. By supporting the military, BGU backs deadly attacks against the Palestinian civilian population, the maintenance and defense of the segregation wall, the expansion of illegal settlements and the extended network of checkpoints – all of which inflict severe human rights violations upon the Palestinian population.

Several reports, including the fact finding mission report commissioned on the University of Johannesburg’s relationship with Israel’s Ben Gurion University, illustrate the complex involvement of BGU in the Israeli occupation policy. The computerization of surveillance of the occupied territories contributed to the advancement of corresponding research at Israeli universities as well as the utilization of this research by the army. Israeli universities, including BGU, played a key role in maintaining the Israeli occupation. Hence, boycotting Israeli academic institutions as a form of civil resistance to the oppression and injustice of the Israeli occupation, can send a strong message to Israel, that it cannot continue with its atrocities against the Palestinian population and it will not be granted any kind of support and recognition from the international academic community, unless it complies with obligations under international law and ends its discriminatory practices and the belated colonial reality in the occupied Palestinian territory.

We would like to remind the UJ administration, that the Palestinian Call for Boycott, Divestment and Sanctions against Israeli institutions is not directed against people, neither individuals nor collective groups. Much like in South Africa, we aim to prevent an apartheid government from committing crimes against humanity and from taking racist measures against the population. The boycott campaign is spearheaded by mindful individuals who demand human dignity, justice and freedom for all. The appeal to boycott, in its emergence and development, signifies a reaction to exemplary experiences of injustice. The motivating notion behind this appeal is to grant a person human dignity, justice and self-assertion as a principled individual in his or her basic legal and social relationships. Israel however, attempts to halt what cannot be halted. Using every trick in the book, it attempts to introduce delaying moments where they have neither a place nor an effect.

South African history taught us how suffering and oppression can be combated with civil means. We urge the University of Johannesburg’s Senate to support the boycott appeal and to send a message against all manifestations of inhumanity that people are exposed to in Palestine.

Link: http://www.ujpetition.com/2011/03/letter-from-birzeit-universitys-union.html

Friday, 11 February 2011

The People’s Revolution for Freedom and Human Dignity

The People’s Revolution for Freedom and Human Dignity - Jamil Salem

People who revolt against a hostile, dependent and unjust dominion in Tunisia, Egypt and other parts of the Arab world are establishing a new social contract and values and are unified through an unconditionally prevailing normative-ethical principle. This principle, which can be termed “human dignity”, articulates an individual’s entitlement to be recognized as a subject of conscientious liberty.

http://www.criticallegalthinking.com/?p=2100

Sunday, 6 February 2011

The Legal Framework of Palestinian Economic (Under) Development

The Legal Framework of Palestinian Economic (Under) Development (Asem Khalil & Jamil Salem)

Abstract:

The paper shows that statutory laws intend to accelerate the process of socio-economic change, through a planned process of legal reform and often in response to a crisis. This objective does not necessarily realize. On the contrary, as shall be proven by the Palestinian experience since the establishment of the PA, and despite the economic developmental goals present in Oslo strategies and discourses, legal reform in the economic sector was paralleled by continuous deterioration and dependency of the Palestinian economy.


Link:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1582669

Sunday, 9 January 2011

Building the Rule of Law in Palestine: Rule of Law Without Freedom

Building the Rule of Law in Palestine: Rule of Law Without Freedom (F. Melhem & J. Salem)

Abstract:


Palestine, as a state-in-the-making (status nascendi), lies under the burden of legal complexity. The Palestinian legal system is described, first of all, in terms of diversity and plurality. The challenges are tremendous for developing and unifying Palestinian laws. There is a duality of legal orders with the separation between the Gaza Strip and the West Bank, a dichotomy between the Palestinian regulations and Israeli military orders, and a legal plurality represented in the coexistence of religious laws, positive law and customary law, in addition to an extremely complex legal environment that comprises a mixture of historical legacies associated with several political regimes from the Ottoman period to the current day.


The paper intends to explain and assess recent efforts in reforming the Palestinian legal system, taking into account social context related issues and the political constrains imposed by the occupying power.

The paper was published in a book titled “International Law and the Israeli-Palestinian Conflict: A Rights-Based Approach”, which examines the Israeli/Palestinian conflict from a rights and international law perspective. It covers a variety of key topics ranging from security, through legal and political frame works through to the issues of refugees and Jerusalem.

Link: http://www.routledge.com/books/details/9780415573238

Wednesday, 18 August 2010

Al-Muqtafi on facebook المقتفي - قاعدة القضاء والتشريع في فلسطين

Al-Muqtafi, the Palestinian Legislation and Court Judgments Database is linked to facebook throught the following link: http://www.facebook.com/almuqtafi

For over 15 years, scores of legal researchers and IT programmers at the Institute of Law at Birzeit University have contributed to designing, developing and upgrading this unique legal databank .

The facebook link is intended to update researchers, lawyers, judges and all those interested in the Palestinian legal system on all new features in Al-Muqtafi and other activities of the Institute of Law, such as publications, conferences, legal encounters and relevant news from the justice sector in Palestine.

Tuesday, 6 October 2009

Légistique in the Law-Making Process: The Palestinian Case

Légistique in the Law-Making Process: The Palestinian Case
By Jamil Salem
“At the present as well as at any other time, the centre of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself.” Eugen Ehrlich

The applied science of legislative drafting (légistique) is subject to extended discussion by legal practitioners, in general, and the legal community in Palestine, in particular. Drafting bears a significant effect on legislation. Irrespective of legislative drafters’ high level of accuracy and clarity in developing a legislative policy of a certain item of legislation, expressions of such legislation would not be clear unless drafters fully master components of outstanding legislative drafting. Drafting is the tool that reflects the content of a piece of legislation, including orders and prohibitions.

For more: This Week in Palestine, Rule of Law and Good Governance, Issue No. 138, October 2009.
http://www.thisweekinpalestine.com/details.php?id=2897&ed=174&edid=174

Thursday, 30 April 2009

Legal Pluralism in the Arab World

حول التعددية القانونية في العالم العربي
من بين الدراسات التي أُعدّت حول التعددية القانونية في العالم العربي[1] الدراسة التي تمخّضت عن مؤتمر دولي عقد عام 1996 حول "التعددية القانونية"، والذي حضره عدد من علماء الاجتماع والأنثروبولوجيين وفقهاء القانون والمحامين. وتحتل التعددية موضعاً مركزياً بالنسبة للدراسات الاجتماعية القانونية. وفي هذا الإطار، تعرض هذه الدراسات المحاولات النظرية التي بُذلت لتعريف التعددية القانونية وتستعرض بعض دراسات الحالة، بما فيها دراسات أُعدت حول فلسطين. وتحتوي مقدمة الكتاب على تعريف هذه التعددية القانونية من منظورين اثنين:

تشير التعددية القانونية من وجهة نظر المشتغل بالقانون إلى إقرار الدولة بتعدد المصادر القانونية التي تؤلف التشريعات التي تصدرها؛ وهي عبارة عن المعاهدات الدولية والقوانين العرفية والقوانين الدينية، وغيرها...

وفي الدراسات الاجتماعية القانونية، تعني تعددية القانون تعدد المجالات والإجراءات والمعايير الاجتماعية التي تتفاعل مع بعضها البعض بصورة جزئية. وهي تتضمن حرمان الدولة من صفتها طرفاً اجتماعياً (في مقابل مكوناتها المتعددة)، وبالتالي عدم اعتبارها مجرد جهة تحتكر إنتاج القانون، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر." (ص. 11).

تنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، يحمل الفصل الأول منها عنوان "التعددية القانون وتعددية المعايير والعالم العربي"، وهو يشتمل على مقالات عامة حول التعددية القانونية. أما الفصل الثاني فهو بعنوان "المنظور المقارن" ويعرض دراسات حالة مقارنة. ويتطرق الفصل الأخير إلى التعددية القانونية في مصر.

في التمهيد لهذا الكتاب، يستعرض جون جريفيث، وهو أحد الروّاد في دراسة التعددية القانونية، النقاشات الدائرة حول فكرة التعددية القانونية. ومرة أخرى، يتعرض مفهوم القانون الذي يحدده المشتغلون به للنقد: "لم تكن المشكلة المتعلقة بوجهات النظر التقليدية التي يحملها المشتغلون بالقانون (والعديد من علماء الاجتماع) تكمن في أن كلمة ’القانون‘ كانت مقيَّدة بالهيمنة الاجتماعية التي تمارسها الدولة، بل إن هذه المشكلة تتمثل في الادعاء (الذي كان ضمنياً في جانب كبير منه ولم يحظى بالتفكير المليّ فيه) بأن ’القانون‘ بهذا المفهوم – إن كان له أن يعتبر نوعاً من أنواع الهيمنة الاجتماعية – يمثل نوعاً خاصاً ومستقلاً عن المجالات الأخرى، بل ويسود عليها. وقد جرى الافتراض بأنه يمكن دراسة القانون وفهمه باعتباره ظاهرة اجتماعية بحد ذاته وباستخدام المصطلحات التي يستخدمها هو" (ص. 12).

وتتضمن المقدمة إشارات إلى عالميْن بارزيْن شجّعا المفكرين الآخرين على الخروج بنظريات حول التعددية القانونية، وهما رأي النمساوي اويجين إيرليخ بشأن المجتمع بصفته "ارتباطات اجتماعية" متباينة، ورأي سالي مور حول "الحقول الاجتماعية شبه المستقلة". وترتبط وجهة النظر الأخيرة بأفكار بورديو حول "الحقول". وبحسب وصف محرري الكتاب، "تمثل هذه الحقول مجالات اجتماعية تمتلك الإمكانيات المعيارية والتنظيمية التي تختص بها دون غيرها، وهي قادرة بذلك على فرضها على أعضائها. وفي ذات الوقت، تندرج تلك المجالات الاجتماعية شبه المستقلة ضمن إطار اجتماعي أكبر يستطيع التأثير عليها عن طريق الفعل الصادر من داخل أو خارج الحقل الاجتماعي شبه المستقل ذاته. ويمكن تلخيص النتائج التي خرجت بها مور على النحو التالي: أولاً، لم تكن التشريعات الخارجية تمتلك الأثر الذي يُفترض أنها ستملكه، وهي لن تستطيع أن تمتلكه كذلك. وثانياً، يستدعي أي تحليل للمجالات قبل أي شيء آخر تحليل البنى الاجتماعية؛ و"في هذا السياق النظري، يتحول القانون إلى تنظيم ذاتي لكل حقل من الحقول الاجتماعية شبه المستقلة." (ص. 12).

وتمثل التعددية القانونية أداة مفيدة تستخدمها الدراسات الاجتماعية القانونية. ولكن وفق ما تشير إليه سلسلة المقالات التي يعرضها الكتاب المذكور، لا توجد نظرية واحدة حول التعددية القانونية، وإنما هناك نظريات متعددة. بل تمثل هذه التعددية القانونية منهجاً يكيّف أسسه النظرية مع كل دراسة حالة على حدة. فعلى سبيل المثال، يوظف برنارد بوتيفو في الفصل الذي ألّفه حول فلسطين مفهوم "التعددية الداخلية التي يتسم بها قانون الدولة".

ويحمل الفصل الذي كتبه بوتيفو عنوان "القانون الفلسطيني: التقسيم الاجتماعي مقابل المركزية". في هذا الفصل، يعتبر بوتيفو أن القوانين الفلسطينية فريدة في وضعها، وهي توصف في المقام الأول من ناحية تعدديتها وتنوعها. ومع أن الدولة الفلسطينية لما تقم بعد، فقد حقق الفلسطينيون قدراً من التنظيم الاجتماعي يستطيعون من خلاله إصدار قوانينهم الخاصة بهم. ولكن التحديات جمة؛ فهناك ازدواجية في التشريع بسبب الانفصال القائم بين قطاع غزة والضفة الغربية. كما يتسم قانون الدولة الفلسطيني بصعوبة انسجامه. وعلاوةً على ذلك، يتعين على المرء دراسة الازدواجية القانونية المترتبة على وجود القوانين الدينية جنباً إلى جنب مع القوانين الوضعية. ولذلك، فالتحدي الذي يواجه سنّ التشريعات الفلسطينية وتوحيدها كبير، "حيث يوصف السياق الذي تعمل فيه القوانين الفلسطينية بالتنوع وبمقاومة التوحيد".

ولذلك، يبدو أن التعددية القانونية تمثل أداة مفاهيمية مفيدة في وصف الوضع الفلسطيني. وتكتسب مسألة التشريعات الفلسطينية في سياق بناء الدولة والسعي نحو الاستقلال أهمية قصوى؛ فإعداد تشريعات فلسطينية موحدة يرتبط في نهاية المطاف بما يسميه بوتيفو "السعي وراء الهوية الفلسطينية". وتواجه السلطة الفلسطينية في مساعيها الهادفة لخلق الانسجام بين التشريعات ومركزتها صعوبات ترتبط بالتوفيق بين ثلاثة مناهج قائمة وجمعها مع بعضها البعض:
1) رؤية الدولة التي تقوم على أساس الشريعة؛
2) ورؤية الدولة التي تفضّل المبادئ الديموقراطية؛
3) والرؤية التي تهدف إلى إنشاء دولة قومية عربية.

ويصرّ بوتيفو على أهمية ما يدعوه "المجال المعياري الذي لا تمثله الدولة الذي تتولى فيه أطراف غير الدولة، من قبيل المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال القانون، إعداد الأنظمة.

[1] Dupret Baudouin, Maurits Berger and Laila al-Zwaini (eds.), Legal pluralism in the Arab World, Kulver Law International, 1999.

Tuesday, 6 January 2009

Legal and Anthropological Interpretation Methods

المناهج الأربعة المعتمدة في التفسير[1]

أطلق فريدريخ سافيني[2] مؤسس "المدرسة التاريخية للفقه" المنهج الكلاسيكي المتّبع في التفسير، وذلك في رسالة أصدرها خلال عام 1840 حول القانون الروماني. ووفقاً للتعبيرات الحديثة، ميز سافيني بين التفسير النصي أو البنيوي أو السياقي والتفسير التاريخي. وفي مرحلة لاحقة، تمت إضافة مذهب رابع يتمثل في التفسير الغائي[3] والذي يمكن الاصطلاح على تسميته بالتفسير العملي.

وفي التفسير اللفظي أو النحوي، تُستخدم المناهج الفلسفية لتحليل معنى كلمة معينة أو جملة معينة. أما في التفسير المنهجي، فيحاول المرء أن يوضح معنى حكم قانوني من خلال قراءته مقروناً بأحكام أخرى تنضوي تحت الفصل أو الباب أو النص القانوني ذاته، أو حتى تحت نصوص قانونية أخرى ضمن نظام قانوني ما أو خارجه. ولذلك، يعتمد هذا المنهج على وحدة العالم القانوني، أو على انسجامه وتناغمه على الأقل. وفي التحليل التاريخي، يحاول المفسر أن يحدد ما الذي يريد صائغ الوثيقة القانونية أن ينظمه عند استخدامه لكلمات معينة أو جمل معينة. وهنا، يكتسب الإعلان عن المقاصد – بشقّيْه الخاص والعام – أهمية قصوى لا يستهان بها.

وفي التحليل الغائي، لا يجري إيلاء قيمة كبرى للإرادة التاريخية التي يملكها صائغو الوثيقة القانونية؛ فبدلاً من تخصيص قدر كبير من التركيز على ما أراده هؤلاء الصائغون حينما صاغوا وثيقتهم، لا يتعدى الإفصاح عن مقاصدهم حدود الإيحاء حول الغرض الآنيّ للنص القانوني أو الوثيقة القانونية، وليس تقريره. وينسحب ذات هذا الأمر على التفسير النصي والتفسير المنهجي في التحليل الغائي.




الاختلافات
المدارس الفقهية
1- التفسير النصي
"الذي يقال"
(أ‌) الاستخدام العام
(ب‌) الاستخدام القانوني
النصية، الشكلية
2- التحليل السياقي
المنهجي، البنيوي
"الذي يقال"
(أ‌) السياق القانوني
(ب‌) السياق الاجتماعي
الوضعية، الأصلية
الواقعية القانونية
3- التحليل التاريخي
"الذي كان يُراد"
(أ‌) الإرادة الحقيقية
(ب‌) الإرادة المتنوّرة
التفسيرية، القصدية
4- التحليل الغائي
العملي
(أ‌) السياسة
(ب‌) نزاهة الإجراءات
(ت‌) العدالة الجوهرية
(ث‌) الاندماج، عدم الخضوع
(ج‌) النظام، الاستقرار
(ح‌) الحرية المنظمة
(خ‌) توسيع نطاق الخيارات
(د‌) إرضاء المصالح
(ذ‌) زيادة الثروات
(ر‌) الضرورة، الصفة العملية
(ز‌) أمور أخرى
الدراسات القانونية النقدية
الديموقراطية والتمثيل
القانون الطبيعي والنظرية الأخلاقية
الحركة النسوية ونظرية الأعراق
المذهب المحافظ
المجتمعية
الفردية
المذهب النفعي
النظرية الاقتصادية للقانون
المذهب العملي
نظريات جديدة

وحينما يثير جميع أفراد المجتمع مفاهيم من قبيل العدالة والحرية والمساواة وما شابهها، فإن تفسير كل فرد من هؤلاء الأفراد قد يمثل واحداً من عدة وجهات نظر مشروعة حول هذه المُثُل؛ حيث تعتبر وجهات النظر تلك مشَكّلة للحكم ولا تقوّضه. وهذا هو السبب الذي يناضل من أجله المجتمع المتحرر الذي يقر بالمسحة الذاتية لكافة الأحكام الإنسانية ويحميها، أو الذي يناضل على الأقل من أجل ملاحظة أكبر نطاق ممكن من أحكام القيمة في عملية تفسير القوانين.

(2) المذاهب الأنثروبولوجية الأربعة المتكافئة
تستند منهجية البحث إلى إعداد قياس تمثيلي بين مذاهب التفسير الأربعة والمذاهب الأنثروبولوجية الأربعة المتكافئة التي تُفضي إلى نتيجة مفادها أن التفسيرات القانونية والتفسيرات المتعلقة بالجماعة الاجتماعي التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في أي فعل من أفعال التفسير.

وتتمثل نقطة البداية في البحث في تحليل الحكم ذي العلاقة وتحليل السياق القانوني الذي يقع فيه. ولكن يتعين التأكيد على النتيجة التفسيرية المتمخضة عن الخطوة الأولى في كل حالة من الحالات أو تقييمها – بمعنى توسيعها أو تضييقها – من خلال اتخاذ خطوات مدروسة إضافية. ويمكن توجيه هذه الخطوات إلى الأمام أو إلى الخلف أو إلى الأعلى أو إلى الأسفل.

وتستند البراهين العلوية إلى مُثُل صريحة أو ضمنية من مُثُل المجتمع، وذلك من قبيل "العدالة للجميع".

أما البراهين الدونية فتعتمد على الضرورة الملموسة التي تفرضها الاحتياجات والمصالح. وبعبارة أبسط، فإننا عندما ننظر نظرة دونية فإن ما نريده هو ما يعنينا. أما إن نظرنا إلى الأعلى، فإن ما نتمكن من توقعه أو ما يتعين علينا توقعه يكتسب أهمية قصوى دون غيره. وتتشابك هذه المذاهب مع العلاقة الارتجاعية والتقدمية للتفسير القانوني: فدائماً ما يعبّر معنى النص والسياق عن التجارب السابقة التي تشكّل هاتان الكلمتان ذاتهما جزءاً منها؛ فالماضي حاضر بصورة ثابتة في معنى هاتين الكلمتين، مع أن الماضي لا يحدد بالضرورة جوهرهما ولا يقيّده. وتكتسب الكلمات أهمية لا متناهية؛ فالتطورات المعاصرة في العالم الواقعي أو في العالم المثالي تشكّل فحواها بحيث يتأكد معه الفهم التقليدي للكلمة أو يتسع أو يضيق بحسبه. إن هذه الاصطلاحات التي تعتبر جديدة في وقتها تصبح جزءاً من ’التقليد‘ الحديث لمعنى الكلمات. هذا المذهب يتطلع إلى الأمام، وتصبح فيه الأهداف والغايات الآنيّة جذوراً أصيلة للإشارة إليه.

إن هذه المذاهب الأربعة هامة ليس بالنسبة للتفسير القانوني فحسب، وإنما بالنسبة للقرارات السياسية التي تؤدي إلى خلق القانون نفسه كذلك. ويكمن الفرق الرئيسي هنا في أن السلطات التشريعية ملزَمة بالدستور والقانون الدستوري وحدهما بحسب ما تفسره المحكمة الدستورية. وفي المقابل، يعتبر القضاة ملزمين أيضاً بكل تشريع لا يخالف القانون الدستوري أو يتعارض معه. ولذلك، فإن الكَمّ الهائل من القيود التي تفرضها الأحكام القانونية أكبر بالنسبة للقضاة منه بالنسبة للمشرعين. وتستطيع السلطات السياسية أن تنظر إلى الخلف و/أو إلى الأمام من أجل تحديد "من نريد أن نكون". وبذلك، يتحتم على المواطنين والسياسيين أن يواجهوا السؤال المتعلق بأي من المثُل التي يجب منحها لهم بالمقارنة مع سياسة المصالح أو سياسة الأحزاب أو المصلحة القومية في الاستجابة للمطالب التي يضعها المجتمع الدولي.




طرق التفسير والأنثروبولوجيا: الحياة السياسية والقانونية

العدالة المطلقة، الواقع العام
"المجتمع المثالي"
التفسير العلوي

التفسير الارتجاعي
تاريخ الحياة السياسية والقانونية
"المجتمع الحقيقي"
الحاضر
القرارات السياسية
الأحكام القضائية
التفسير التقدمي: "من نريد أن نكون."
الغاية – الهدف

التفسير الدوني
"المجتمع الفعلي"
سياسة المصالح الخالصة
سبب الوجود أو مبرره


وأخيراً، يمثل هذا التوصيف الرباعي للتفسير القانوني – التحليل النصي والسياقي الذي يشكل جوهر البراهين العلوية والدونية والتقدمية والارتجاعية – خاصية من خواص القرارات الشخصية؛ وذلك بمعنى التفسيرات التي تنطلي على النفس بناءً على "قراءاتنا" لشخصياتنا (’النص‘) في البيئة الاجتماعية ذات الصلة (’السياق‘). وتبين الأنثروبولوجيا أن الفعل والتفكير الإنسانييْن لا يتحددان بكاملهما من خلال الفطرة؛ وهذا افتراض قائم في النظام القانوني برمّته. وفيما يتعلق بتطور شخصيته، يستطيع الفرد، وبل ويتحتم عليه، أن يعرّف نفسه باعتباره هذا الكائن المتميز أو ذاك؛ ويجب عليه كذلك أن يؤكد أو يشكل احتياجاته ورغباته الحقيقية وإيلاء انتباهه لصياغة فكرة ما حول ’من أريد أن أكون‘. وبحسب الشعار الذي أطلقه إيمانويل كانت، وهو أحد الأنثروبولوجيين الأوائل: "على المرء أن يضبط رغباته وأن يهذبها ويصقلها ويرفع من مستواها الأخلاقي". ويتم إنجاز هذه العملية من التعريف الذاتي في ذات الاتجاه الرباعي من التفكير الارتجاعي والتقدمي والعلوي والدوني.

طرق التفسير والأنثروبولوجيا: الحياة الشخصية

الفضيلة، العدالة المطلقة
"النفس المثالية"
التفسير العلوي

التفسير الارتجاعي
"من أين أتيت"
التاريخ
"النفس الحقيقية"
الحاضر
القرارات الشخصية
التفسير التقدمي: "من أريد أن أكون."
الغاية – الهدف

التفسير الدوني
"النفس الفعلية"
الأنويّة


ولإعادة صياغة هذا المذهب، سأقتبس مصطلحات من عالم النفس الأمريكي ذي الأصل ألماني كارن هورني: عند تعريف المرء لنفسه، يتعين عليه أن يعرّف مزايا شخصيته وخصائصها فيما يتعلق بـ’النفس المثالية‘ (التفسير العلوي)، وتعليمه (التفسير الارتجاعي)، والرغبات التي تحكم الصراعات الطبيعية التي تحيط به (التفسير الدوني)؛ حيث تشكل هذه الخصائص بمجموعها ’النفس الفعلية‘. وبما أننا جميعاً نحيا في حالة دائمة من الحراك ونتقدم إلى الأمام، سواء كان ذلك بمحض اختيارنا أو بدافع الضرورة (بمعنى من خلال التقدم في السن أو الوقوع في براثن المرض أو الواجب الذي يفرض علينا التعامل مع قرارات الآخرين)، فنحن لا نستطيع أن نعرّف أنفسنا دون النظر إلى وجهات النظر التي تتطلع إلى الأمام: من أريد أن أكون أو أصبح؟ ما هو الشكل[4] الذي يجب أن تخرج به شخصيتي؟ وبالإجابة عن هذا السؤال وإعادة الإجابة عنه، فإننا نقوم بتشكيل "أنفسنا الحقيقية" شيئاً فشيئاً.

وبالنتيجة، إذا كان كل مذهب من المذاهب التفسيرية والأنثروبولوجية الأربعة يكتسب أهميته الخاصة وتشكل بمجموعها نسيج المادة التفسيرية، فإننا نكون حينذاك قد عرّفنا ووضحنا وعززنا الرأي المنهجي الأساسي الذي أطلقه سافيني: استخدام المناهج الأربعة في آن معاً. ويجوز الاصطلاح على هذه المقدمة المنطقية بقانون التفسير[5]، مع الحرص على مرونته وبحيث يوجَّه نحو المثال الرئيسي الذي يؤدي إلى تحليل مفهوم لكل من العالمين الحقيقي والقانوني.

ويتمثل أحد الجوانب التي يمكن تحديدها بصورة واضحة في هذا القانون في دحضه لأية فلسفة من فلسفات القانون التي تستند إلى مذهب وحيد من المذاهب الأربعة، أو استبعاد العالم الحقيقي على حساب المثُل الأصيلة التي يتمتع بها العالم القانوني، أو صبغ العالم القانوني بالتفاهة بهدف تعزيز "القضايا الاجتماعية الجيدة" تحت ذريعة التفسير التكنولوجي.
[1] S. Bracker, Kohärenz und Juristische Interpretation, Baden-Baden 2000. F Savigny, Vorlesungen über juristische Methodologie, 1993. Broekman, Recht und Anthropologie, Feiburg 1979.
[2] Friedrich Savigny
[3] وفقاً لمذهب الغائية (Teleology)، يسود اعتقاد بأن كل شيء في الطبيعة مقصود به تحقيق غاية معينة
[4] هذا المفهوم مقتبس من المصطلح الألماني سيكولوجيا الجشتالت (Gestaltspsychologie) (الفهم المتكامل).
[5] Canon of Interpretation

Bethlehem

Bethlehem