Legal Documents & Court Judgments from the Ottoman & British Mandate Periods (Nablus)

حكم الأغلبية وحقوق الانسان

"أن تؤمن الأغلبية بأن شيئا ما صحيح ليس دليلا على صحته. وصوت الأغلبية ليس إثباتا للعدالة." فريدريخ شيلر

والأغلبية صوتت لبوش، وشارون وهتلر... الديمقراطية لا تعني حكم الأغلبية فقط، ولكن أن تقترن الأغلبية بضمانات لحماية حقوق الإنسان الفردية والجماعية على أساس المواطنة والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات... وأن تحصن وتصان حقوق الأفراد والجماعات في الاختلاف مع رأي الأغلبية، وأن توجد مؤسسات عامة وأهلية تراقب وتحاسب أي تصرف ينتقص من حقوق الأفراد والجماعات المختلفة....

مجتمع مدني قوي = دولة قوية... وغير ذلك يتحول الفرد إلى وسيلة عند الحاكم لتحقيق مصالح الفئة الحاكمة...

Gewohnheitsrecht und Scharia

Der palästinensische Entwurf zum Zivilgesetz normiert in Art 1 die Hierarchie der Rechtsquellen, die ein Richter bei der Lückenfüllung anzuwenden hat. Art 1 des Zivilgesetzentwurfs bestimmt, dass:

a. Das positive Recht (Verfassungsgesetze, Gesetze, Verordnungen) in allen Fällen angewendet werden soll, auf welche seine Vorschriften im Wortlaut oder sinngemäß zutreffen;
b. Sind keine geschriebenen Vorschriften anwendbar, soll der Richter laut den Prinzipien der islamischen Schari’a entscheiden;
c. Findet er dort keine Antwort, soll er entsprechend den üblichen Gewohnheiten (adat) entscheiden;
d. Findet er dort keine Antwort, so soll er die Prinzipien des Naturrechts und der Gleichheitsgrundsätze anwenden.

Art 1 des palästinensischen Zivilgesetzesentwurfs öffnet dem Gewohnheitsrecht als Rechtsquelle die Tür. Es leitet die Richter an, sich auf das Gewohnheitsrecht als dritte Rechtsquelle zu berufen, wenn die Lösung eines bestimmten Falles weder durch geschriebenes Recht noch durch Anwendung der allgemeinen Grundsätze der islamischen Shari’a getroffen werden kann.

Das Gewohnheitsrecht ist noch stark in der palästinensischen Rechtskultur präsent und bleibt eine Rechtsquelle, die der Richter heranziehen kann. Natürlich unterscheidet sich die Funktion des Gewohnheitsrechts vom einen zum anderen gesetzlichen Bereich. Während es im Bereich des Zivilrechts eine wichtige Rolle spielen kann, hat dieses aus verfassungsrechtlichen Gründen im Strafrecht keine Bedeutung. Obwohl Gewohnheitsrecht in diesem Rechtsbereich keinen Platz hat, können die palästinensischen Gerichte jede erreichbare außergerichtliche Aussöhnung zwischen der Familie des Verdächtigen und jener des Opfers in Betracht ziehen und die Strafe mildern.

In vielen arabischen Ländern wird das Gewohnheitsrecht als Rechtsquelle an zweiter Stelle gestellt. Diese Rechtssysteme scheinen richtig vorzugehen, wenn sie das Gewohnheitsrecht über die Prinzipien des Islamischen Rechts stellen, da erstere die vorwiegende Rechtsquelle für viele Gesetze war.

في ذكرى رحيل المُفكر الفلسطيني إدوارد سعيد

"رسالة إدوارد سعيد"

تقول الرسالة ما يلي:
«ان ما أسعى إليه، هو وجوب بقاء المثقف أمينا لمعايير الحق الخاصة بالبؤس الإنساني والاضطهاد، رغم انتسابه الحزبي، وخلفيته القومية، وولاءاته الفطرية... (على المثقف) المجازفة في سبيل تجاوز اليقينيات السهلة التي توفرها خلفيتنا، ولغتنا، وقوميتنا، كما تعني البحث عن معيار واحد للسلوك البشري ومحاولة الحفاظ عليه، عندما يتعلق الأمر بمسائل مثل السياسة الخارجية والاجتماعية. ويتحتم علينا بالتالي، إن كنا ندين عملاً عدوانيا يقوم به عدو، دونما مبرر، ان نقدر أيضاً على اتخاذ الموقف عينه عندما تنتهك حكومتنا حرمة فريق أضعف».
«إن المثقف وُهب ملكة عقلية لتوضيح رسالة، أو وجهة نظر، أو موقف، أو فلسفة، أو رأي، أو تجسيد أي من هذه، لجمهور ما، وايضاً نيابة عنه. ولا يمكن القيام به من دون شعور المرء (المثقف) بأنه إنسان، مهمته أن يطرح علنا للمناقشة أسئلة محرجة، ويكون شخصاً ليس من السهل على الحكومات أو الشركات استيعابه، وأن يكون مبرر وجوده تمثيل كل تلك الفئات من الناس والقضايا التي تُنسى وتُغفل قضاياها بشكل روتيني... ان الانتهاكات المتعمدة أو الناجمة عن إهمال هذه المعايير يجب ان يشهد ضدها وان تحارب بشجاعة».
(ان) «أقل ما يجدر المثقف عمله ان يكون همه إرضاء جمهوره: فالعبرة الأساسية برمتها ان يكون محرجاً، ومناقضا، بل حتى مكدراً للصفو العام».
... «وجوهر الأمر ان المثقف، حسب مفهومي للكلمة، لا هو عنصر تهدئة ولا هو خالق اجماع، وإنما هو إنسان يراهن بكينونته كلها على حس نقدي، على الإحساس بأنه على غير استعداد للقبول بالصيغ السهلة، أو الأفكار المبتذلة الجاهزة، أو التأكيدات المتملقة والدائمة لما يريد الأقوياء التقليديون قوله، ولما يفعلونه. ويجب ألا يكون عدم الاستعداد هذا مجرد رفض مستتر هامد، بل ان يكون رغبة تلقائية نشطة في الإفصاح عن ذلك علنا... ولا يعني هذا الأمر دوما ان يكون المثقف ناقداً لسياسة الحكومة، بل ان يرى المهنة الفكرية حفاظاً على حالة اليقظة المتواصلة ومن الرغبة الدائمة في عدم السماح لأنصاف الحقائق والأفكار التقليدية بأن تسيِّر المرء معها».
يقول اورويل: «ان اللغة السياسية، مصممة لجعل الأكاذيب تبدو صادقة، والإجرام يبدو جديراً بالاحترام، ولكي تضفي مظهر الحصافة على الهراء البحت».
إن «مشكلة الولاء محدقة دائما بالمثقف وتتحداه بدون رحمة. وكلنا بلا استثناء منتمون إلى جماعة قومية، أو دينية، أو عرقية ما: فما من أحد، مهما كان مقدار الإصرار على عكس ذلك، يعلو فوق الروابط العضوية التي تشد المرء إلى العائلة والجماعة، وبالتأكيد إلى الجنسية... ان الشعور بأن شعبك مهدد بالانقراض السياسي، بل بالانقراض الفعلي أحياناً، يلزمك بالدفاع عنه، وببذل أقصى طاقتك لحمايته، أو لمقاتلة أعداء الأمة». (كالحالة الفلسطينية مثلاً).
«الخطر الهام الذي يتهدد المثقف هذه الأيام، لا يكمن في الأكاديميا، أو الضواحي، أو الروح التجارية المروعة للصحافة ودور النشر، وإنما في مسلك سوف أسميه الاحترافية... وهو اعتبار وظيفتك كمثقف تؤديها كسباً للرزق».
«ان تخدم السلطة وتكسب منها المكافآت، لا يساعد اطلاقاً على ممارسة الروح النقدية والمستقلة نسبياً للتحليل وإصدار الأحكام، التي يتحتم أن تكون، من وجهة نظري، إسهام المثقف. المثقف الحقيقي الحق، ليس موظفاً أو مستخدماً منقطعاً كليا لأهداف سياسة حكومة أو شركة كبرى... في مثل هذه الحالات، فإن الإغراءات التي يواجهها المرء لإخماد حسه الأخلاقي، أو لإجباره على التفكير ملياً من داخل حقل اختصاصه، أو لكبحِ الشك داخله لمصلحة الخضوع للأعراف، هي فعلا كثيرة، ولذلك ينبغي الحذر الدائم».
... «إن حرية الرأي والتعبير المتصلبة هي المعقل الرئيس للمثقف العلماني، فالتخلي عن حمايته أو تحمل العبث بأي من أساساته، هو في الواقع خيانة لرسالة المثقف... فحرية التعبير، لا يمكن نشدانها اجحافيا في منطقة ما وإغفالها في أخرى... ومن أكثر المناورات الفكرية خسة، التحدث بعجرفة عن انتهاكات في مجتمع الغير، وتبرير الممارسات ذاتها في مجتمع المرء نفسه» (يمكن تعميم ذلك على السلطات والأنظمة)... إذا رغبت في دعم العدالة الإنسانية الأساسية فعليك ان تدعمها للجميع، وليس فقط انتقائيا لمن تصنفهم جماعتك، أو حضارتك، أو أمنك، أهلاً لها».
«هل من الجائز للمثقف المعاصر، الذي يعيش في زمن مرتبك فعلاً نتيجة اختفاء ما يبدو انها كانت معايير أخلاقية موضوعية وسلطة واعية، ان يكتفي، ببساطة، إما بتقديم الدعم الأعمى لسلوك بلاده (أو نظامه) والتغاضي عن جرائمها وإما القول بدون مبالاة مثلا: «أعتقد أنهم كلهم يفعلون ذلك، وأن هذه هي حال الدنيا». ما يجب ان نكون قادرين على قوله، بدل ذلك، هو ان المثقفين ليسوا محترفين مسختهم خدمتهم المتزلفة لسلطة فائقة العيوب، بل هم، مثقفون في موقع يتيح المجال للاختيار، ويقوم أكثر من غيره على المبادئ، بحيث يمكنهم قول الحق في وجه السلطة».
«إذا أردت أن تراعي ولي نعمتك، فلن تستطيع ان تفكر كمثقف، انما فقط كمريد، أو كتابع، لا تغيب عن ذهنك فكرة ان عليك أن تُعجب لا تُغضب... ان التبعية العمياء للسلطة في عالم اليوم، هي أفدح الأخطار التي تهدد كينونة حياة فكرية أخلاقية نشطة».

الرسالة مقتطعة من كتاب «صور المثقف»

UNITED NATIONS - Text of Palestinian letter of application to join the United Nations

UNITED NATIONS - Text of Palestinian letter of application to join the United Nations handed over to UN Secretary General Ban Ki-moon on Friday, as released by the United Nations:

"Excellency,

I have the profound honor, on behalf of the Palestinian people, to submit this application of the state of Palestine for admission to membership in the United Nations.

"This application for membership is being submitted on the Palestinian people's natural, legal and historic rights and based on United Nations General Assembly resolution 181 (II) of 29 November 1947 as well as the Declaration of Independence of the State of Palestine of 15 November 1988 and the acknowledgement by the General Assembly of this declaration in resolution 43/177 of 15 December 1988.

"In this connection, the state of Palestine affirms its commitment to the achievement of a just, lasting and comprehensive resolution of the Israeli-Palestinian conflict based on the vision of two states living side by side in peace and security, as endorsed by the United Nations Security Council and General Assembly and the international community as a whole and based on international law and all relevant United Nations resolutions.

"For the purpose of this application for admission, a declaration made pursuant to rule 58 of the Provisional Rules of Procedure of the Security Council and rule 134 of the Rules of Procedure of the General Assembly is appended to this letter.

"I shall be grateful if you would transmit this letter of application and the declaration to the presidents of the Security Council and the General Assembly as soon as possible,

Mahmoud Abbas

President of the State of Palestine

Chairman of the Executive Committee of the

Palestine Liberation Organization."

Bolivia's President Evo Morales holding the Palestinian flag at the United Nations General Assembly

Protest in Ramallah after Obama's speech at the United Nations General Assembly

Worth Reading: Constitutional Theory by Carl Schmitt

For those interested in constitutional theory and constituent power, check Carl Schmitt's book entitled "Constitutional Theory"..

The book was published in 1927 and translated from German into English in 2008.

"The will of the people to provide themselves a constitution can only be made evident through the act itself and not through observation of a normatively regulated process. Self-evidently, it can also not be judged by prior constitutional laws or those that were valid until then." (p. 131).